لأجل التصالح مع مصر ودول الخليج، أطاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإخوان واحداً تِلْو الآخر، بين فرض الإقامة الجبرية، والاستعداد لتسليم بعضهم، وغلق المقار وتحجيم قنوات الجماعة وحتى وقف البرامج.
وللمرة الثانية خلال ساعات معدودة قررت السلطات التركية، إيقاف برنامج “رؤية” عبر فضائية “الشرق”، للإعلامي الإخواني حسام الغمري ومنع ظهوره على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، بسبب عدم التزامه بتعليمات تركيا الخاصة بمنع انتقاد مصر ومسؤوليها.
وجاء ذلك بعد مهاجمة الغمري السلطات المصرية بسبب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري السابق لمصر، الذي وافته المنية الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاماً، لذلك وجهت السلطات التركية طلبا رسميا للمسؤولين عن الفضائية بوقف ومنع ظهور الغمري وإلزامه بعدم تقديم أي محتوى إعلامي على منصات وحسابات التواصل الاجتماعي وغيرها في تركيا.
ويعتبر العمري هو آخر ضحايا أردوغان من الإخوان، حيث إنه قبل ساعات أوقفت تركيا برنامج الإعلامي هيثم أبو خليل، القيادي السابق بالإخوان، ومقدم برنامج “حقنا كلنا” عبر قناة الشرق، مجددا، بعد إساءته للمشير محمد حسين طنطاوي عقب رحيله، ما ولد غضباً مصرياً ضخماً.
وكتب الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إدارة قناة الشرق أبلغته بإيقاف برنامجه وعدم ظهوره مرة أخرى عبر شاشة القناة، قائلا: “تم إبلاغي بعدم الظهور على قناة الشرق مرة أخرى”.
وقبل ساعات من إعلانه لذلك القرار، نشر أبو خليل صورة من تقديمه لإحدى حلقات البرنامج، وكتب عليها تعليقاً بـ: “هل حان الآن وقت الوداع؟”، ما يكشف تلقيه أخبارا مسبقة عن قرار القناة بالتوقف مجددا.
ويأتي ذلك، بعد ساعات من هجومه على المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاته بالأمس.
وسبق أن أوقفت تركيا برامج الإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، وهشام عبد الله عبر قنوات الشرق ومكملين، ضمن إجراءاتها لتحسين علاقاتها مع مصر، إلا أن الإعلاميين الإخوان لجؤوا إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث المحتوى الذي كان يجري تقديمه عبر تلك القنوات، وفي 25 يونيو الماضي أعلن محمد ناصر توقف برنامجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبقه في ذلك معتز مطر أيضا بناء على طلب السلطات التركية.
والشهر الماضي، وقبل انطلاق الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية للمصالحة بين مصر وتركيا، علمت أنقرة من قراراتها ضد الإخوان، حيث قررت منع المتورطين بقتل النائب العام المصري من المغادرة، وفرضت قيودا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، بالإضافة لكونها وجهت أفراد الإخوان بإغلاق عدد من مراكزهم في تركيا، وإخلاء عدد من مقارهم في إسطنبول، كما أجرت مفاوضات بشأن تسليم 15 قياديا إخوانيا من المدانين في جرائم إرهابية، وإنهاء كافة أنشطة الإخوان بالبلاد، ووضع بعضهم تحت القيادة الجبرية.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو المقبل.
