فرصة جديدة لإعادة العلاقات مع مصر، تستعد لها تركيا بكل السبل، بعد تعطل المحادثات لمدة ٤ أشهر، لذلك تحاول استقبال الزيارة المنتظرة على أكمل وجه مع خطوات عديدة، في محاولة لإثبات نيتها الجادة، وهو ما ولد شكوكا حول كفاية ذلك لإتمام المصالحة.
يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية المصرية أنه “استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا”، مضيفة أنه من المنتظر أن تتناول الزيارة “العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية”.
وبعد إصدار ذلك البيان، اتخذت تركيا عدة خطوات بإغلاق مقار الإخوان، وفض الإقامة الجبرية على المتهمين في قتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالإضافة لعدة قرارات أخرى ضد أفراد الجماعة.
وفي أعقاب ذلك، ترى مصادر تركية أن أنقرة ترغب بشدة في إنجاح المفاوضات عبر خطوات عملية، من خلال تلك الخطوات نحو التهدئة وخطب الود.
ورجحت المصادر أن تتجه أنقرة لإرضاء القاهرة من خلال تسليم عناصر إخوانية من المطلوبين في قضايا إرهاب وعنف، حتى تصل المباحثات القادمة إلى “نتائج إيجابية” من شأنها تعزيز العلاقات مع القاهرة، خاصة على المستوى الوزاري، حتى تصعد إلى المستوى الرئاسي خلال الفترة القادمة.
وأكدت أنه خلال الفترة الماضية سعت أنقرة للتودد إلى القاهرة، من أجل إبداء حسن نواياها ورغبتها في إعادة العلاقات، بإغلاق عدد من المراكز الإخوانية في إسطنبول.
فيما نقلت صحيفة “الزمان” التركية، عن المدير الإقليمي السابق، قوله إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى ترحيل بعض عناصر الإخوان المطلوبين على ذمة قضايا إرهاب وعنف في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء جولة المباحثات الاستكشافية الثانية.
وأضاف أنه: “لكن من المستبعد تسليم الكوادر والقيادات للقاهرة، وعلى الأرجح سيتم ترحيلهم لبلد ثالث ربما لإحدى الدول الأوروبية”، مشيرا إلى أنه: “لا أستبعد تخلي الرئيس التركي في الوقت الحالي عن الإخوان تماشيا مع البراغماتية السياسية التي يتمتع بها، وقد يعود إليهم مرة ثانية لاحقًا”.
وأوضح أن قبول القاهرة الدعوة لجولة ثانية من المحادثات “خبر جيد جدا لأنقرة”، مؤكدا أن ذلك “يؤشر لمرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون واستكشاف آفاق المستقبل بين البلدين”.
ولفت إلى أن إصرار مصر على وصف جولة المحادثات مع الجانب التركي بـ”الاستكشافية”، يُظهر مدى توخيها الحذر في التعامل مع تركيا، فيما أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الأتراك ينتظرون عودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين من أجل الاستثمار في مصر، مؤكدا أن الجانبين سيتفقان في نهاية الأمر.
ويتفق ذلك مع الموقف المصري الذي تبين اليوم، في القمة المصرية القبرصية، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع عقده الرئيس المصري مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، في القاهرة، حيث أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تضامن القاهرة مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بسيادتها.
وفي رسالة حاسمة لأنقرة، شدد السيسي على أنه “نؤكد تضامننا مع قبرص حيال أي ممارسات من شأنها المساس بسيادتها أو محاولات فرض أي أمر واقع عليها”.
كما تطرق للوضع الليبي الذي تثير فيه تركيا أزمة ضخمة، قائلا: “ناقشت مع نظيري القرصي الوضع الليبي وشددنا على أهمية مغادرة القوات الأجنبية كافة من أراضي ليبيا”.
