فجر برلماني ليبي مفاجأة مدوية، بعد ساعات من قرار السلطات التونسية منع دخول قائمة لقادة الإخوان بليبيا دخولها، إثر الخلافات الحالية.
وقال النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي، في تصريحات صحفية، إن مسؤولا ليبيا كبيرا “متورط في محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد”.
وأضاف علي التكبالي: أن الأمن التونسي كان على علم بهذه العملية، وأن قرار إغلاق الحدود لم يكن عبثا، رافضا الإفصاح عن هوية هذا المسؤول واكتفى بالقول إنه شخصية سياسية نافذة من الغرب الليبي متواجدة في الحكم حاليا، وله مصالح وعلاقات كبيرة مع تركيا.
وتابع التكبالي: إن هناك دواعش يتدربون في ليبيا وإن قاعدة الوطية واقعة تحت سيطرة تركيا، مشيرا إلى أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة متورط بدوره لأنه قال إن الوطية تحت سيطرة وزير الدفاع الذي يمثله”.
وأوضح أن “العالم يعلم بوجود دواعش يتدربون في قاعدة الوطية وخرجوا من هناك وذلك ليس ضربا من الخيال”، قائلا “هذه القاعدة تركية لا يتدخل فيها الليبيون ولا يستطيعون أن يقتربوا منها 5 كيلومترات.. هي قاعدة محرمة عليهم وفيها سوريون من إدلب يتدربون ولقد رأينا وسمعنا من شهود عيان بوجود تكتلات وتجمعات لهم في انتظار تلقي الأوامر لدخول تونس بمجرد نجاح مخطط اغتيال الرئيس قيس سعيد”، حسب روايته.
وتساءل علي التكبالي: “كان هناك إنزال لحوالي 1500 عنصر إرهابي في صبراتة منذ فترة، جاؤوا على متن طائرة من الخارج، فمن أين أتوا؟”، مؤكدا أن تركيا تحتل منطقة الوطية وتتواجد أيضا في المدن الليبية الغربية الشمالية، معتبرا أن هذا البلد مسؤول عن نشر الدواعش في ليبيا كما فعل في سوريا لإفساد المنطقة واحتلالها.
وأكد البرلماني الليبي أن “تركيا تريد السيطرة على المنطقة وهذا ليس سرا فهي أرادت أن يكون لها مطار في جرجيس وبدأت في بنائه منذ فترة.. الدواعش يريدون أن يبنوا منطقتهم التي يسمونها الجمهورية الإسلامية أو الدولة الداعشية تمتد من الزاوية ليبيا إلى صفاقس بمساعدة الأتراك”.
وقبل ساعات معدودة، أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن السلطات الرسمية التونسية، اتخذت قرارا “بإجراء منع حدود” في حق عدد من القيادات الليبية، ولاسيما من الغرب الليبي.
وأضاف المصدر: أن القيادي الإخواني الليبي ورجل تركيا في ليبيا ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، ومفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني، على رأس قائمة “الممنوعين” من دخول تونس.
وتابع: إنه تم منذ يومين ”تعميم” إجراء ”منع الحدود” في حقه على كامل المعابر الحدودية التونسية البرية والبحرية والجوية.
والأسبوع الماضي، تم الكشف عن محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد، خلال زيارة كان سيقوم بها لإحدى المدن الساحلية، بعد قرارات اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي، تنص على تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء الحكومة، استجابة لاحتجاجات شعبية مناهضة لمنظومة حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وتمكنت الوحدات الأمنية التونسية من القبض على إرهابي متورط في محاولة الاغتيال، في إطار ما يسمى بمبادرة الذئاب المنفردة.
