كشفت صحيفة أميركية عن إجراء تحقيق فيدرالي مع مستشار في حملة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الانتخابية، بتهمة الضغط لصالح دولة قطر، خلال فترة المقاطعة العربية لها.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية: إن المدعين الفيدراليين يحققون مع باري بينيت، عضو جماعة الضغط الجمهوري ومستشار حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لم يتقاضَ أجرًا، بشأن أنه أنشأ سراً وموَّل مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة دون الكشف عن علاقاتها بحكومة قطر.
وأسس بينيت شركته للضغط، أفينيو ستراتيجيز، بعد فترة وجيزة من انتخاب السيد ترامب ووقع على تمثيل قطر بعد بضعة أشهر، وفقًا لسجلات الكشف عن جماعات الضغط الفيدرالية للشركة، أثناء المقاطعة الدبلوماسية بين الدوحة وللمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والإمارات والبحرين.
ووفقًا للسجلات، دفعت سفارة قطر لشركة بينيت حوالي 3 ملايين دولار أميركي في الفترة ما بين يوليو 2017 ويوليو 2018 مقابل العمل الذي تضمن تطوير “خطة طويلة الأجل لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة قطر”.
وقدم المدعون أدلة إلى هيئة محلفين كبرى تتضمن أن بينيت أنشأ وموَّل مجموعة سياسية تسمى مراقبة الأزمات اليمنية، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر، كوسيلة لإحراج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين كانتا في ذلك الوقت يقودان حملة عسكرية ضد الحوثيين ولدعم الشرعية في اليمن.
ولم يسجل بينيت أنه أنشأ المنظمة ومولها، لدى الحكومة الأميركية، كما يوجب القانون على المنظمات التي تمثل مصالح أجنبية، كما أن بينيت لم يبلغ بأنه أنشأ المنظمة أو مولها.
فيما أظهرته مراجعة إيداعات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، بأن قطر منحت “أفينيو ستراتيجيز” في أكتوبر 2017 مبلغ 250 ألف دولار “للاستخدام في دعم تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن”، وفقًا لوثيقة جماعات الضغط.
وأكدت “وول ستريت جورنال” أن منظمة “مراقبة الأزمات في اليمن” كان لها حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي أواخر عام 2017، ودافعت عن القضايا التي تطرحها من قِبل “قس إنجيلي بارز وسياسي جمهوري” قاما “بنشر مقالات في صحف واشنطن”.
وسبق أن خضع بينيت لتحقيقات بشأن قضايا مالية، كما أنه تحت حكم قضائي بشأن إحدى تلك القضايا، وتعرض للانتقاد من قاضٍ في محكمة ولاية ميريلاند بسبب عدم تنفيذه لأوامر القضاء.
فيما حاولت صحيفة “وول ستريت جورنال” التواصل مع السلطات القطرية للرد على تقريرها، إلا أن السفارة القطرية، وأيضا بينيت رفض التعليق، وكذلك المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية.
