اتخذت المصالحة بين مصر وتركيا، منحنى جديدا من الإجراءات، حيث تحاول أنقرة تنفيذ كافة مطالب القاهرة، لذلك أطاحت بالإخوان وعدلت من مسار الإعلام بها، وسارعت بكل السبل لتحسين الأوضاع مع مصر، لكسر عزلتها وتحسين أوضاعها الخارجية.
وفي بادرة من نوعها، أعلنت الخارجية المصرية أنه سيتم عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري ونظيره التركي من 5 إلى 6 مايو الجاري.
ومن المقرر أن تركز المشاورات السياسية بين مصر وتركيا على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
فيما كشفت مصادر رفيعة أنه قبيل تلك المشاورات اتفق مسؤولو القاهرة وأنقرة، بشكل مبدئي على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الخلافات بينهما، والملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف الليبي.
وأضافت المصادر: أن مصر اشترطت بحزم انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، كشرط أساسي لإعادة العلاقات.
وتابعت: إن مصر أعطت الوفد التركي ملفا يتضمن المطالب الخاصة والمحددة، بجدول زمني، لإعادة العلاقات بين البلدين وإتمام القمة المنتظرة بين البلدين.
ومن بين تلك المطالب المصرية: عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية وسفراء البلدين إلا بعد الموافقة على المطالب والتوافق على الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية، وتنفيذ الجدول الزمني لاجتماعات مصرية- تركية لحسم الموقف من الملفات الخلافية، بحسب المصادر.
وفي المقابل، تأمل تركيا أن تدعمها مصر في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر، ولكن من المستبعد أن تنصاع القاهرة لذلك الأمر، نظرا لاتفاقياتها مع قبرص واليونان.
أما فيما يخص جولات المفاوضات، فأكدت المصادر أنه من المقرر أن يقدم الوفد التركي لمصر رؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وأبرز الجهود القادمة لأنقرة خلال المرحلة المقبلة لإعادة العلاقات.
وأشارت إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التباحثية الأولى، كون القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.
وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن وفدا دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013.
وسبق أن أكد مستشار الرئيس التركي، إبراهيم قالين، أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وأوضح إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن استعادة العلاقات مع مصر ستنعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا، موضحا مساعي أنقرة للحفاظ على نفوذها فيها.
وأضاف: أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول، ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو الجاري.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الخلافات بينهما فيما يخص الملف السوري والليبي.
