بعد أعوام من العقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، باتت طهران تعاني من حالة انهيار بالغة، يعاني منها بشدة المواطنون.
وقالت شبكة “سي أن بي سي” الأميركية، في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن انهيار الاقتصاد الإيراني يرجع إلى إصرار طهران في تعليق واشنطن لتلك القيود أولا، قبل أن يتمكن الجانبان من العودة إلى المحادثات النووية.
وأكد انهيار الاقتصاد الإيراني في جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الناتج المحلي الإجمالي والهبوط الحاد في صادرات النفط والتضخم وسوق العمل، حيث انكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 4.99% في عام 2020، كما انكمش باطراد منذ عام 2017، بينما تمكنت البلاد من الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 12.5% في عام 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي.
وبسبب ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 3% في عام 2021، وأن تستمر صادرات النفط لإيران في الانخفاض في عام 2021.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن إيران سجلت عجزا تجاريا بقيمة 3.45 مليار دولار في عام 2020، بعد أن كان لديها فائض قدره 6.11 مليار دولار في عام 2019.
وسبق أن صرح اليوت أبرامز، الممثل الأميركي الخاص السابق لإيران في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه من المستحيل معرفة الأرقام بدقة لو لم تكن هناك عقوبات، لكنه من أن العقوبات كان لها تأثير حاد على الاقتصاد الإيراني وعلى الميزانية.
وأضاف: أن العقوبات قلصت من قدرة إيران على بيع النفط، ومنعتها من تحصيل الأموال بالعملة الصعبة من مبيعات الطاقة، مشيرا إلى أن مليارات الدولارات في بنوك في العراق والصين وكوريا الجنوبية، لا تستطيع إيران الحصول عليها بسبب العقوبات.
وانخفضت الصادرات والواردات الإيرانية بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات، بالإضافة إلى النفط، والعقوبات المفروضة على المعادن الصناعية الإيرانية، والتي تعتبر مصدرا كبيرا لإيرادات التصدير.
وهو ما انعكس على العملة الإيرانية منذ بداية عام 2018، حيث بلغت قيمتها في السوق السوداء إلى أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهو مستوى أقل بكثير من السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار الذي يستخدم لمعظم السلع المستوردة.
وعلق التقرير الأميركي على ذلك بأن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم أن تكلفة المعيشة آخذة في الزيادة في وقت يعاني فيه الناس بالفعل من ضعف الاقتصاد وسوق العمل، حيث إنه من المتوقع أن تواصل معدلات البطالة تفاقمها في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.
وأكد أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ليس مستحيلاً، ولكن ينبغي أن يخفف كل طرف من موقفه الحالي، حيث على واشنطن أن تقبل أن تخفيف العقوبات خطوة ضرورية نحو حمل إيران على الامتثال لاتفاق عام 2015.
وفي الوقت نفسه، يجب على إيران أن تدرك أهمية اتخاذ خطوات جوهرية نحو الاتفاق، وألا تتمكن إدارة الرئيس جو بايدن من تعليق العقوبات بالكامل.
