شهد الملف الاستيطاني في الضفة الغربية تحوّلات جوهرية منذ عام 2017، ليس فقط زيادة في أرقام الوحدات السكنية والخطط الهندسية، بل تغيّرات في سياسات التشريع الحكومية، آليات تمويل البنى التحتية، ووتيرة تصاعد العنف والضغوط على المجتمع الفلسطيني.
تغيير في وتيرة الاعتماد الرسمي
وقالت مصادر: قبل 2017 كان ملف الاستيطان يمرّ بدورات من التجمّد والتصعيد، لكن منذ ذلك العام بدأ نمط جديد يتميّز بتسريع الموافقات وتحوّل جزئي من الاعتماد غير الرسمي إلى شرعنة سريعة لأوتوپوستات “مستوطنات غير مصرح بها سابقًا”.
كما أن تقارير الجهات الأوروبية والأمم المتحدة تشير إلى زيادة واضحة في عدد المخططات المعتمدة والمقدّمة، مع قفزات واضحة في السنوات الأخيرة التي أعقبت 2022–2024، ،هذا لا يقتصر على تراخيص بناء فحسب، بل يشمل منح اختصاصات بلدية، ربط البنى التحتية، وتخصيص ميزانيات.
أرقام السكان والوحدات
وأكدت، أن المنظمات المحلية والدولية توثّق نموًا سكانيًا ملحوظًا للمستوطنين خلال العقد الماضي، مع مئات الآلاف من المستوطنين في الضفة والقدس الشرقية بنهاية 2024، وزيادة خطط الإسكان والموافقات في 2024–2025 مقارنةً بما قبل 2017، مؤكدة أن هذا النمو يتحوّل إلى تغيّر في المعادلات الديمغرافية والجغرافية، حيث تصبح كتلة مستوطنات أكثر تماسكا وتسييجًا لشبكات طرق ومناطق نفوذ يصعّب فصلها دون تغيير جذري في الحقائق على الأرض.
وأوضحت، أن أحد أكبر الفوارق النوعية بعد 2017 هو منح شرعية رسمية لمستوطنات كانت تعتبر سابقًا “غير مرخّصة” وعمليات الشرعنة تشمل إصدار رموز بلدية، إدراج أراضٍ ضمن مخططات تخطيطية رسمية، واستثمارات في خدمات عامة.
وأشارت، أن هذا التوجّه يقلب المعادلة، حيث أنه لم تعد المستوطنات مجرد نقاط متناثرة، بل تتحوّل إلى حضر حقيقي بدعم مؤسسي. تقارير إقليمية رصدت حالات شرعنة حديثة وقرارات حكومية تمنح وضعًا قانونيًا لعدد من المستوطنات والأوتوپوستات.
تمويل وقرارات وزارية وتأثير اليمين المتطرّف
وترى المصادر، أن الفرق الآخر أن موجة ما بعد 2017 رافقها تغيير في الجهات الدافعة: وزارات ومِنح حكومية، رؤوس سياسية داعمة لتمدّد الاستيطان، وتسهيلات لربط المستوطنات بالبنى التحتية الإسرائيلية، فمنذ تشكيل حكومات وُصفت بأنها أكثر يمينية، رُصِدت تسهيلات ادارية وميزانيات خاصة لتطوير مناطق الاستيطان وتوسيع النفوذ الإداري. هذا جعل عمليات التوسّع أكثر فعالية وأسرع من سابقاتها.
تزايد الانتهاكات والتضييق
وكشفت المصادر، أن التسارع في البناء والشرعنة رافقه أيضًا ارتفاع في حوادث العنف والاعتداءات من مستوطنين ضد فلسطينيين، وتوثيق حالات هدم، مصادَرة أراضٍ ومضايقات في أثناء المواسم الزراعية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ومصادر إنسانية أكدت زيادة ملموسة في الهجمات والضغوط التي تؤثر على سبل العيش الفلسطينية، ما يزيد من صعوبة بقاء المجتمعات على أراضيها. هذا الجانب الأمني والإنساني هو جزء لا يتجزأ من الصورة الشاملة للتحوّل بعد 2017.
واختتمت المصادر، أن الاختلاف بين ما قبل 2017 وما بعده ليس مجرد زيادة أرقام؛ بل هو انتقال من ديناميكية تناوب الموافقات إلى استراتيجية شاملة تشمل التشريع، التمويل، والشرعنة، مصحوبة بتصاعد العنف والتضييق، ولفهم الواقع الميداني يجب متابعة مؤشرات مثل عدد مخططات البناء المعتمدة، عمليات الشرعنة للأوتوپوستات، وتوثيق هجمات المستوطنين وتأثيرها على المجتمع المحلي. و على صناع القرار المحلي والدولي والجهات الحقوقية التركيز على تقصي هذه المؤشرات ونشر تقارير رصدٍ دورية، والضغط على الجهات المانحة وصانعي القرار لوقف أي خطوات تزيد من تشابك الاستيطان مع بنية الدولة الإسرائيلية الرسمية.
في النهاية، الفارق بعد 2017 يظهر أن “الخطوط الحمراء” المرئية سابقًا باتت تتلاشى تدريجيًا أمام سياسات عملية ومنهجة تتطلب رصدًا دوليًا فاعلًا وخيارات سياسية متجددة.
