تتصاعد حدّة التوتر بين إيران والمجتمع الدولي على خلفية احتمالية إعادة فرض العقوبات الأممية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. ومع اقتراب الموعد المحدد لتفعيل ما يُعرف بآلية “سناب باك”، حذّرت طهران من خطوات تصعيدية، أبرزها تعليق التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل.
تحذيرات إيرانية من تعليق التفاهم النووي
صرّح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، بأن بلاده ستوقف العمل بالتفاهم المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تفعيل العقوبات خلال الأسبوع المقبل.
وأكد آبادي أن إيران “ستتصرف بيقظة كاملة ضد أي أعمال عدائية، ولديها ردود مناسبة جاهزة”، مشدداً على أن تعليق التعاون مع الوكالة سيكون “إجراءً طبيعياً ومنطقياً” إذا ما فُعّلت العقوبات.
خلفية الأزمة والآلية القانونية
قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، الإبقاء على خيار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، بعد فشل أعضائه في تمرير مشروع قرار لمنع تفعيل “آلية الزناد” (سناب باك).
وبموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، يمكن للأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران إذا تبيّن وجود “إخلال كبير بالالتزامات”.
الموقف الأوروبي وتحرك “الترويكا”
قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل عملية تستمر 30 يوماً لإعادة العقوبات على إيران، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها.
وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن الدول الأوروبية الثلاث ما زالت تبحث عن حل مع طهران، لكنها “لم تتلقَّ رداً مرضياً حتى الآن”.
اعتراضات روسيا والصين
في المقابل، دعمت كل من روسيا والصين خيار الإبقاء على تخفيف العقوبات، ورفضتا ادعاء لندن بأن الأوروبيين يملكون الحق في تفعيل الآلية.
من جهتها، اتهمت إيران الدول الأوروبية بأنها تزيد التوتر في الشرق الأوسط عبر إعادة تفعيل العقوبات.
محاولات أخيرة من طهران
قبل التصويت، قدّمت إيران مقترحاً جديداً وُصف بأنه “إبداعي وعادل ومتوازن”، وفق ما أعلنه وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي أكد أن خطته تهدف إلى “تجنب أزمة غير ضرورية في الأيام المقبلة”.
كما لوّح نائب وزير الخارجية، سعيد خطيب زاده، باستخدام “أوراق استراتيجية” في حال أعيد فرض العقوبات الأممية.
السياق الدولي
يتزامن هذا التصعيد مع استعداد نحو 150 من قادة العالم للاجتماع في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، ما قد يوفر فرصة لفتح قنوات تفاوض جديدة، رغم تشاؤم الدبلوماسيين بشأن فرص التوصل إلى تسوية في الوقت الراهن.
