فضيحة مدوية نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية عن دعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، والتي تعتبر القضية الأولى في المحكمة العليا بلندن، وذلك بعد التقارير العديدة بتمويل قطر جماعات متطرفة في سوريا منها هيئة تحرير الشام أو النصرة التابعة لنظام القاعدة وغيرها، وتنفيذها جهود الوساطة لإطلاق سراح رهائن اعتقلوا على أيدي تلك العناصر الإرهابية.
وبعد تلك القضية، يبدو أنهم شجعوا غيرهم من المواطنين، حيث تقدم نحو 330 شخصًا آخرين، بدعاوى قضائية لمطالبة قطر بتعويضات عن أضرار لحقت بهم بسبب تمويلها تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا.
وتقدم 330 لاجئًا سوريًّا، يقيمون في لندن، ببلاغات قانونية جديدة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، ضد الدوحة لتمويلها “جبهة النصرة” التي عذبتهم وألحقت بهم أضرارًا جسيمة، وهم في انتظار جلسة مماثلة جرت في قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.
وأكد اللاجئون السوريون أنهم يسعون للحصول على تعويضات من بنك الدوحة الذي تديره قطر واثنان من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوان معتز ورامز الخياط، لافتين إلى أن قطر أيضًا مولت سرًا النصرة بطرق غير مشروعة نيابة عن أميرها الشيخ تميم آل ثاني.
كما أضافوا قي شكواهم أن “مجرد إقامة مثل هذا النظام التمويلي يعد عملاً إرهابيًا، لأنه يرقى إلى مستوى التحضير أو التحريض على عمل إرهابي”.
جدير بالذكر أن جلسة الاستماع في القضية الأولى التي تقدم بها 8 لاجئين ضد قطر وبنك الدوحة، توقفت بعد أن فتحت وحدة مكافحة الإرهاب في لندن تحقيقًا بشأن رشوة قطر ومضايقة وتهديد عدد من الشهود، كما زرعت أجهزة تتبع غير قانونية وتنصت على سيارات الشهود، وذلك بعد أن سحب 4 منهم دعواهم، وقالوا إنهم تعرضوا للتهديد، وإنهم خائفون على حياتهم، على الرغم من أوامر السرية الصارمة لحماية هوياتهم.
