سنوات جديدة تمر على ذكرى عزل الإخوان المسلمين من مصر في ثورة شعبية جارفة حدثت في 30 يونيو 2013.ويمر عشر سنوات على ذكرى عزل الإخوان والإطاحة بمحمد مرسي من حكم مصر، إلا أن تلك اللحظة تتميز بوجود العديد من الأسرار التي أدت في النهاية إلى سقوط الجماعة.وحدث اجتماع استمر لست ساعات كشف عنه محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، حيث عقد مؤتمر للحركة وقتها وأكد على ضرورة الاحتشاد في الشوارع وعدم الرجوع إلا بعد سقوط الإخوان من الحكم وعدم القلق من أي تهديدات تخرج من قِبل الجماعة، مشددًا على أنه عندما كانوا يجتمعون تلقوا اتصالات من أرقام غير مسجلة تابعة للأمانة العامة للقوات المسلحة وأكدت أنها تريدهم في أمر هام، وذلك في اجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة وقتها وهو الفريق أول عبدالفتاح السيسي.كل ذلك كان يوم 3 يوليو 2013، ذهبوا وذهب عدد من الوفود من طوائف الشعب المصري، وآخر من دخل عليهم كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي، وبدأ الاجتماع بتوجيه السيسي الشكر للجميع على الحضور في هذا اليوم الذي وصفه بالهام، وقال السيسي إن هناك قرارًا مهمًا ومصيريًا يتعلق بمستقبل البلد، يجب أن نتناقش فيه، كما اعتذر السيسي لجميع القيادات السياسية والدينية والعسكرية الموجودة، لرغبته في الاستماع إلى الشباب أولًا، وأعطاهم الكلمة في بداية الاجتماع.وقال محمد عبدالعزيز: بدأنا كلمتنا بطرح رؤيتنا التي كانت واضحة بشكل عام، وتتضمن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل جماعة الإخوان عن الحكم، تنفيذاً لمطالب المحتشدين في الشوارع، وأعضاء الحركة أكدوا أنه لا يوجد حلول وسط، فلن يرضى هذا الجمع من المواطنين بغير ذلك، وخضعت خارطة الطريق لنقاش استمر 6 ساعات، كانت هناك آراء متعددة، لكن الطرح الوحيد الأقرب للواقعية كان ما طرحناه، والذي يتوافق مع آراء المحتشدين في الشارع.وتضمنت خارطة الطريق: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.كما كشف الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه التقى نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر في 25 يونيو 2013، وقد حذره الشاطر من أنه إذا ترك الرئيس منصبه، فستنطلق جماعات لتضرب وتقتل، وأنه لن يقدر أحد على السيطرة عليها، فانفجر السيسي في وجه غاضباً قائلاً: إن “جماعة الإخوان تخير المصريين بين حكم مصر أو قتل شعبها”.وبعدما قرر الفريق أول عبدالفتاح السيسي عزل الرئيس الراحل محمد مرسي عن حكم البلاد، قامت الجماعة بعدد من الجرائم والتخريب ومنها في الثاني من يوليو 2013، وقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة الإرهابية وأهالي منطقة بين السرايات، أسفرت عن 23 قتيلا وإصابة 220.وفي الخامس من يوليو 2013، شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات عبر الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف؛ إذ اعتدى عناصر الجماعة الإرهابية على المواطنين السلميين، ما أسفر عن 12 قتيلا، و18 مصابا، أما في السادس والعشرين من يوليو 2013، فأطلق أنصار الجماعة الإرهابية النيران على أهالي المنطقة المؤيدين لثورة 30 يونيو، ما أسفر عن وقوع 5 قتلى، وإصابة 72، وفي التاسع والعشرين من يوليو 2013، أعلنت المنصة الرئيسية للاعتصام في ميدان النهضة، عن انضمام عناصر من السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة وحزب النور السلفي، رافعين أعلام تنظيم القاعدة.وفي التاسع والعشرين من يوليو 2013، العثور على 11 جثة، و10 مصابين من آثار التعذيب في اعتصام رابعة والنهضة، وفي الرابع عشر من أغسطس 2013، بعد الانتهاء من فض الاعتصام قامت عناصر الجماعة الإرهابية بإضرام النار في مبنى كلية الهندسة، في الرابع عشر من أغسطس 2013، أشعلت عناصر الجماعة النيران في مبنى وزارة المالية، وحرق مقر الأمن الوطني بالشرقية.
