أكد تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، عن تأثير قوي للانتخابات الرئاسية التركية على استئناف تصدير نفط كردستان العراق، إذ تسببت جولة الإعادة في مزيد من التأخير بشأن استئناف تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من نفط كردستان العراق إلى ميناء “جيهان” التركي المطل على البحر المتوسط.
وأوضحت أنه ما زال ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق إلى ميناء “جيهان” التركي عالقاً؛ بسبب مماطلة الجانب التركي، وذلك بعد أن كسبت بغداد حكما دوليا بإيقاف تصدير نفط الإقليم بشكل مباشر إلى تركيا، وأن يكون ذلك عن طريقها، قبل أن تتفق أربيل وبغداد على استئناف التصدير.
وتوقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ 25 مارس الماضي، على خلفية نزاع قانوني بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وتركيا، فضلاً عن نزاع آخر بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن القضية ذاتها.
وذكر التقرير الأميركي أن القرار المتوقع صدوره حول استئناف التصدير يعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجاري، ونقلت “سي إن بي سي” في تقريرها عن مصادر عدة في قطاع التجارة والشحن وإنتاج النفط قولهم: إنه “بناء على طلب من بغداد، كان من المتوقع استئناف أنقرة صادرات خام كركوك من جيهان في 13 مايو، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية، لكن نتائج الجولة الانتخابية الأولى غير الحاسمة أعاقت تحقيق ذلك”.
وأشار إلى أن “السلطات التركية لا ترغب بتحمل مسؤولية إعادة التشغيل، في وقت يكافح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ضد خصمه كمال كليجدار أوغلو بهدف إطالة أمد حكمه المستمر منذ عقدين”.
فيما قال المحلل الاقتصادي الكردي، لاوك غافوري: إن “القضية الرئيسية في استئناف النفط عبر جيهان هي الانتخابات الجارية حالياً، وإن العقبة الأخرى أمام استئناف النفط هي القضية القائمة في المحكمة الدولية في باريس ضد تركيا من قبل بغداد حول الفترة من عام 2018 إلى الآن، وإن أنقرة تطلب من بغداد إسقاط هذه القضية، إلا أن بغداد لم تفعل ذلك حتى الآن”.
وأشار المحلل الاقتصادي الكردي إلى أن “الحزب الحاكم في تركيا، أي حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، يريد تسوية مسألة الانتخابات أولاً، ومن ثم التعامل مع نفط حكومة إقليم كردستان، ومع حكومة بغداد”.
كذلك نقل التقرير عن محللين آخرين قولهم إن “الأولوية التركية الآن تتمثل في تجنب المزيد من الخلافات القانونية من خلال التمسك بالتوصل إلى اتفاق حاسم وواضح حول شرعية صادرات النفط بين بغداد وأربيل، وأن الصفقات القائمة حالياً بين الطرفين هي اتفاقات سياسية وليست تشريعات”.
كما أورد التقرير تصريحاً للباحث في “معهد الخليج العربي في واشنطن” يريفان سعيد، يقول فيه: إن “أنقرة قد تعمد إلى توسيع المفاوضات مع بغداد لتشمل أيضاً الموارد المائية من نهر الفرات، والتواجد العسكري التركي في الإقليم، وفي سنجار أيضاً”.
ونقل عن الباحث في معهد واشنطن الأميركي بلال وهاب قوله: إن “السيطرة على تدفقات تصدير النفط الكردي توفر لتركيا النفوذ من أجل مطالبة بغداد بأن تسقط الغرامة ودعوى التحكيم الثانية، وكذلك إعادة تحديد مدى العلاقة التجارية لأنقرة مع العراق”.
وأضاف الباحث في معهد واشنطن الأميركي: “إذا انتصر أردوغان، فلا أعتقد أنه سيكون لديه أي مخاوف بشأن استخدام حكومة إقليم كردستان كوسيلة ضغط للحصول على صفقات جيدة من بغداد بشأن مختلف الملفات العالقة بين البلدين”.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن “تجار النفط يحذرون من أن خسارة أردوغان في معركة انتخابات الرئاسة قد تطيل الجمود النفطي، حيث من المحتمل أن يطلب كليجدار أوغلو مفاوضات جديدة مع العراق”.
ورغم اضطراب علاقات أردوغان مع الأقلية الكردية في تركيا، إلا أنه أكد أن “أردوغان يتمتع بتقارب كبير ومستمر مع حكومة إقليم كردستان”. ونقل عن وهاب قوله: إن “تركيا لا يزال بإمكانها إعطاء الأولوية لتأمين الفوائد من الجمود في تصدير النفط”.
