قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان فصل القاضية غادة عون من الخدمة، التي تحقق في قضايا فساد وجهت تهما لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) ولبنوك تجارية.
وفي هذا السياق تم فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين بعد عقود شهدت إسرافا في الإنفاق وسوء الإدارة.
ومن ناحيتها، كشفت القاضية غادة عون أن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز مؤكدة أنها قامت بواجبها وأن قرار العزل يأتي ضمن “ملاحقات كيدية”.
وأضافت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، إن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز.
وقالت عون للصحافيين الخميس بعد أن غادرت جلسة للمجلس أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة: “يحاكمونني لأني أقوم بعملي؟… لم أفعل شيئا سوى القيام بعملي، لم أرتكب خطأ. هذه ملاحقات كيدية”.
وتابعت أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين. وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل لحين البت في الاعتراض.
فيما أوضح مصدر قضائي رفيع أن المجلس صوت بالإجماع على عزل القاضية بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها.
وفي وقت سابق من هذا العام سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال.
ويذكر أن القاضية اتهمت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العام الماضي بالكسب غير المشروع، في قضية تتعلق بتحقيقات فساد أوسع نطاقا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. واتهم قاض لبناني آخر سلامة، الذي ينفي التهم، بالكسب غير المشروع.
وقال نزار صاغية عضو منظمة المفكرة القانونية للحقوق المدنية إن قرار اليوم الخميس هو “رسالة مفجعة للقاضية التي تجرأت على كبار المجرمين”.
يذكر أنه قبل ذلك القرار، حضر شقيق حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، جلسة ببيروت مع محققين أوروبيين يتحرون فيما إذا كان الشقيقان تورطا في اختلاس وغسل مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض سلامة حاكم المصرف وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي عن طريق تحصيل عمولات كرسوم من مشتري سندات ثم تحويل الأموال إلى شركة فوري أسوشيتس المملوكة لرجا، وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
