يسعى النظام الإيراني بكل طاقته وإمكانياته لتضييق الخناق على المحتجين والمعارضين داخل البلاد وخارجها، لذا تتجسس الشرطة على بعض المحتجزين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، من خلال تثبيت برامج تجسس على هواتفهم المحمولة بعد إطلاق سراحهم.
وهو ما كشفته معلومات تم الحصول عليها بعد نشر تقرير بحثي لشركة “لوك أوت” للأمن السيبراني، تفيد بأن 300 شخص على الأقل قد تم التجسس عليهم من قبل مؤسسات الأمن وإنفاذ القانون في إيران، وفقا لما نشرته قناة “إيران إنترناشيونال”.
وأكد خبراء “لوك أوت” أنه على الرغم من أن الباحثين في مجتمع الأمن السيبراني لاحظوا وجود هذا البرنامج هذا العام، إلا أن قيادة الشرطة الإيرانية تستخدم برنامج التجسس هذا لأغراضها الخاصة لأكثر من 3 أعوام، ويعود أول أثر لوجود هذه البرامج الضارة إلى مارس 2020.
وأظهرت التحليلات التي أجريت من خلال البيانات المتاحة في خوادم البرامج الضارة أن أشخاصا، مثل الأكراد، والبلوش، والأذريين، والمسيحيين الأرمن، الذين يعيشون في إيران، كانوا من بين ضحايا برنامج التجسس هذا. وتظهر بعض الأدلة الأخرى أنّ إيران قد استخدمت هذا البرنامج لرصد وكشف بيع المشروبات الكحولية والمخدرات وتهريب الأسلحة.
وتتولى قيادة الشرطة الإيرانية تثبيت برامج التجسس الخاصة بها من خلال الوصول المادي إلى أجهزة الأشخاص المحمولة، ما يظهر أنّ هذه العملية ربما تحدث أثناء الاعتقال.
كما كشف باحثو شركة “أوت لوك” أن استخدام برنامج التجسس للأندرويد قد زاد بشكل ملحوظ خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي، التي حدثت بعد مقتل مهسا أميني على يد دورية الإرشاد.
واجتاحت المظاهرات الجمهورية الإسلامية منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني 22 عاما في حجز للشرطة في سبتمبر الماضي، وشكّلت الاضطرابات أحد أكبر التحديات أمام القيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979.
