تمر الدولة التونسية بأزمة حقيقية بسبب الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت البلاد إلى مركز للمهاجرين الذين يخططون للسفر خارج البلاد وخاصةً لدول أوروبا وبالتحديد إيطاليا، فيما تقوم دول القارة الأوروبية بالضغط على الدولة التونسية بسبب زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون بلادهم قادمين من سواحل تونس.وكشفت تقارير مطلعة على زيادة عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في العام الماضي حيث تجاوز عددهم أكثر من 13 ألف شخص، يوجد بينهم 624 امرأة، و2635 قاصرا مصحوبين بذويهم، و1822 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، ولكن هذه الأعداد هي الأشخاص التي تم ضبطهم فقط، ويبدو أن الأرقام الحقيقية أكبر جدا من هذه.كما وصلت نسبة التونسيين خارج البلاد إلى 11% من أصل مجموع السكان، وهي نسبة عالية جدا ولكن قابلة للزيادة، وذكر عدد كبير من المهاجرين أنهم لجأوا لهذا القرار بسبب إحساسهم بانعدام الأمن في البلاد وعدم الاستقرار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، وعدم حصول أغلبهم على عمل، فيما تمر تونس بأزمة كبيرة بعد توقف المحادثات بينها وبين صندوق النقد الدولي.وخلال الأربعة أيام الماضية تم الإعلان عن انقلاب حوالي 5 قوارب ووفاة 29 شخصاً غرقى قرب سواحل تونس، كما قالت قوات حرس الحدود التونسية إنها تحاول التصدي لهذه الظاهرة وقد منعت حوالي 80 قارباً كانت في طريقها إلى أوروبا.وفي أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري، زادت أعداد المهاجرين غير الشرعيين، حيث كشفت تقارير عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بنحو 13 ألفاً خلال الفترة نفسها من عام 2021.وخلال الـ10 أيام الأولى من عام 2023، سجلت إيطاليا وصول نحو 3800 مهاجر غير نظامي، مقارنة بأقل من 400 مهاجر فقط في الفترة نفسها من العام 2022، كما طالب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، البلاد الأوروبية بتفهم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس، في حين أن إيطاليا وفرنسا ضغطت كثيراً على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة لتقديم الدعم اللازم لتونس.وتسببت حركة النهضة في زيادة أعداد الراغبين في الهجرة غير الشرعية من تونس، خلال السنوات الماضية، وذلك جراء هيمنتها على مفاصل الحكم بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، حتى وصول الرئيس التونسي قيس سعيد لسدة الحكم، الأمر الذي أثر على تدهور الاقتصاد التونسي، وزيادة أعداد البطالة.وأكدت مصادر أن حركة النهضة التونسية تحاول استغلال هذا الملف للإساءة للدولة التونسية من خلال الهجرة لإحداث أزمة في البلاد وتضليل دول العالم عبر إرسال تقارير حقوقية عن أزمة الهجرة لمنظمات حقوقية في الخارج للتأكيد على أن الحكومة التونسية غير قادرة على علاج الأزمات التي تعاني منها تونس.وأوضحت المصادر أن جماعة الإخوان بقيادة زعيم النهضة راشد الغنوشي، تحاول استغلال ظاهرة الهجرة لتشويه صورة الحكومة في العديد من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك للعمل على إسقاط الحكومة والنظام في تونس، وجر الدولة إلى دوامة الفوضى من جديد.
