أزمة جديدة تشعلها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اليمن؛ إذ تحاول تأجيج الخلافات بين قبائل شمال البلاد لتبييض الجرائم وإثارة الفتن والأزمات، وذلك من صنعاء إلى صعدة وعمران وحجة والمحويت وذمار وحتى تعز.
وتزعم ميليشيا الحوثي عبر القيادي النافذ محمد علي الحوثي مساعيها لـ”حل القضايا المجتمعية وديا” وعبر “الصلح القبلي” والذي تحول إلى سلاح لإخضاع واختبار ولاء القبائل؛ إذ تعمدت خلال الهدنة إلى إجبار عشرات القبائل على التنازل عن دماء أبنائها من بينهم شيوخ اغتالتهم ميليشيا الحوثي بعد عام 2015 بزعم أنها “قضايا ثأر” وذلك وفق اتفاقات قبلية قسرية لن تصمد أعمارها طويلا، وفق مراقبين.
وسعت ميليشيا الحوثي إلى تطوير أساليب استهداف ومحاربة القبائل وتفكيكها فبدلا عن الحرب المباشرة لجأت لتقديم نفسها كـ”وسيط” بزعم حل الخلافات وقضايا الثارات في محاولة للتوغل داخل بنية المنظومة القبلية وتجريفها للجبهات وذلك من باب الأعراف القبلية.
كما استغلت ورقة الثارات في مسعى لاستثمار القبيلة لخدمة مشروعهم الظلامي، حيث تحشد الميليشيات لحراكها القبلي هذا آلتها الإعلامية الضخمة وتروج لها بقوة كحلول نهائية فيما حقيقتها تفخيخ المجتمع اليمني بشكل ممنهج ومدروس بثارات مؤجلة.
ومن بين 80 قضية زعمت وأعلنت ميليشيا الحوثي حلها وديا بناء على “صلح قبلي” منذ 2019، تحققت “العين الإخبارية”، من 3 قضايا ليتضح أنها تسعى لتبييض جرائم عناصرها، فضلا عن إحياء قضايا مدفونة عمرها يزيد على 50 عاما ضمن مخطط يستهدف تجنيد القبيلة لخدمة المشروع الطائفي.
في 24 يونيو 2022، تلقى التاجر اليمني وعضو مجلس محلي في محافظة ريمة الشيخ يوسف حيدر الجون رصاصة من مسلح حوثي يدعى “عبدالله صالح العبدي” لترتقي روحه على الفور وذلك في بلدة “قاع القيضي”، الواقعة على المدخل الجنوبي لمدينة صنعاء، ودفعت الجريمة قبائل ريمة التي ينتمي إليها الجون للاحتشاد إلى صنعاء للضغط على ميليشيا الحوثي للمطالبة بالقاتل إلا أن الميليشيات بدلا من محاكمة القاتل زعمت أن القضية “عبث بالسلاح” ورفضت محاكمة القاتل؛ ما دفع القبائل للتصعيد أكثر.
وبعد 4 أشهر وتحديدا في نوفمبر 2022، تدخل القيادي الحوثي محمد علي الحوثي للضغط على أولياء الدم للتنازل عن دم والدهم المغدور وأجبرهم تحت تهديد السلاح على توقيع عريضة قبلية تزعم “العفو عن الجاني”، وتعد الجريمة من الجرائم الجنائية الجسيمة والتي يحظر القانون اليمني “التحكيم القبلي” فيها باعتبارها من المسائل الجنائية التي يدان فيها الجاني القصاص أو الحبس مدة تزيد على 3 سنوات.
وفي 16 أغسطس 2015، صفت ميليشيا الحوثي الزعيم القبلي والسياسي في مديرية السياني التابعة لمحافظة إب، الشيخ عبد الله الشلح، و2 من أفراد أسرته، عند خروجه من من منزله في ذات المحافظة، لكن بعد 8 أعوام، تدخلت ميليشيا الحوثي عبر القيادي النافذ “محمد علي الحوثي” بزعم إغلاق ملف القضية وتصنفها كـ”قضية ثأر” وأجبرت أسرة أولياء الدم بقوة السلاح عن “العفو عن الجناة” بصفوف الميليشيات.
بينما القضية التي هزت الرأي العام آنذاك حاولت ميليشيا الحوثي الالتفاف عليها تحت دعم سخي من القيادي الحوثي المتورط بالجريمة المدعو “مراد ناصر جبران الفقيه”، وقدمت وقائع الجون والشلح والمعلم الريمي صورة مصغرة من قضايا “العفو القسري” التي تفرضها ميليشيا الحوثي لإغلاق قضايا قتل متعمد لعناصرها بـ”التحكيم” أو “الهجر” في ملف سيظل باقٍ لسنوات لن تدفنه حلول الصفقات.
