طالبت منظمة سام للحقوق والحريات و9 منظمات حقوقية يمنية ودولية بشكل عاجل بتنفيذ الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتدخل لوقف المحاكمات السياسية بحق المعتقلين في اليمن، وإلغاء أحكام الإعدام بحق المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن.
وقالت المنظمات في بيانها: إنّه يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي من قبل جميع أطراف النزاع.
وقالت المنظمات: إنّ تزايد تقديم المعتقلين السياسيين والمحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، والمحتجزين على أساس النوع الاجتماعي إلى المحاكم، سلوك يثير القلق، لاسيّما مع هشاشة النظام القضائي وانقسامه بين أطراف الصراع.
وأضافت المنظمات: أنّ أطراف الصراع توظف المحاكم لملاحقة المعارضين، وتستخدم بروباغندا دعائية ضخمة لإلصاق تُهم (الخيانة والارتزاق والتخابر مع “العدو” والإضرار بسيادة الوطن، وزعزعة استقراره) فزاعةً لتصفية المعارضين معنوياً أمام الجمهور تمهيداً لمحاكمتهم، وأصدرت محاكم تتبعها عقوبات قاسية كالإعدام والحرمان من الحرية ومصادرة الأموال.
وحثت المنظمات الموقعة على النداء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التدخل العاجل من خلال إدانة المحاكمات السياسية بحق عشرات المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمعتقلين السياسيين في اليمن، وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن.
كما شددت على ضررورة إلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفياً، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة، كما حثت الحوثيين على وضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي لتشكيل آلية تحقيق ذات تركيز جنائي مع منحها تفويضاً بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة.
فيما كشف مرصد حقوقي دولي عن إصدار ميليشيا الحوثي أكثر من 300 حكم بالإعدام بحق العديد من المعارضين لها، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء عام 2014، وذلك بعد إدانتهم بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان: إنّ جماعة الحوثيين، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء “أصدرت نحو 300 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منها 11 حكماً على الأقل”.
وذكر أنّ ميليشيا الحوثي تسيطر بشكل كامل تقريباً على المؤسسات القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، “ممّا يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين”.
