تعتبر النمسا واحدة من الدول الأوروبية التي شهدت معاناة بالغة من ميليشيات الإخوان، والتي تصدت لها أيضا سريعا عبر قرارات حاسمة وتحقيقات موسعة، إذ إنها خلال العام الجاي أجرت محاولات عديدة لوضع الشباك لقادة الجماعة المتغلغلين بها لتؤكد تجربتها الخاصة والمتقدمة في مواجهة التطرف وحركات الإسلام السياسي ككل.
وكانت الشرطة بالنمسا شنت مداهمات ضد خلايا الإخوان في 4 ولايات خلال 9 نوفمبر 2020، إذ لا تزال التحقيقات جارية مع تضييق دائرة المشتبه بهم الرئيسيين من تنظيم الإخوان.
ويتولى القضاء النمساوي البحث في تلك القضايا باهتمام بالغ، إذ جمع فريق التحقيق حوالي 200 تيرابايت من البيانات، ولا تزال هذه البيانات قيد التقييم حتى الآن، وعمليات التقييم هذه شخصية للغاية ومادية، وتستغرق كثيرا من الوقت، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضرورة ترجمة العديد من النصوص من العربية”.
ومنذ هذه اللحظة سيطرت عبارة “التحقيقات لا تزال جارية” على ملف الإخوان في النمسا، إذ أرسل وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كيرنر، خطابا إلى البرلمان بتاريخ 22 أبريل الماضي تضمن شرحا لوضعية التحقيقات، والتمسك بحماية التحقيق والإبقاء على سريته.
وقال كيرنر في الخطاب: إن التحقيق جارٍ بقيادة الادعاء العام في مدينة جراتس حتى الآن”، مضيفا أنه يتمسك بعدم توضيح أي تفاصيل عن التحقيق وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي التحقيقات غير المكتملة.
وبعد هذا التاريخ شهد ملف الإخوان في النمسا تحركات جديدة تشمل التحقيقات القانونية التي تدور حول اتهامات بـ”الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب”، حتى جاء شهر ديسمبر الجاري، ليسجل تحركات اللحظة الأخيرة.
وفي 5 ديسمبر، ضربت العاصمة النمساوية فيينا موعدا مع مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، عبر استضافة مسؤولي عدد من الدول الأوروبية، وخبراء في الإسلام السياسي، في منتدى فيينا الثاني حول التطرف.
ووفق مكتب وزيرة الاندماج، شارك أكثر من 150 خبيرًا من جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب سياسيين ودبلوماسيين من اليونان وبلجيكا وفرنسا، في المؤتمر الدولي لمناهضة الفصل والتطرف في فيينا.
وفي بداية المؤتمر، قالت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، مستضيفة المنتدى، إنه يهدف بالأساس إلى تكثيف التعاون البحثي بين الدول الأوروبية، من أجل امتلاك المعلومات عن شبكات الإسلام السياسي”، وأضافت أن الدول الأوروبية تواجه نفس التحديات في ملف الإسلام السياسي، مشيرة إلى أن “المنظمات الإسلاموية تخضع لتأثيرات من الخارج، وهذا خطر على مجتمعاتنا وعلى سياسات اندماج المهاجرين”.
وأكدت الوزيرة النمساوية على ضرورة مكافحة أي محاولة لتقسيم المجتمعات الأوروبية، وفي نهاية أعماله، أفرز المؤتمر بالفعل تعاونا أوروبيا بين عدد من الدول الأوروبية، بينها النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، في جمع المعلومات عن شبكات الإخوان والإسلام السياسي، ومكافحة هذه الظواهر وما تحمله من تداعيات على اندماج المهاجرين.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فبعد أيام من عقد منتدى فيينا الثاني، سلط مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، الضوء على الجمعية الإسلامية في النمسا، والتي تدير مسجد الهداية في العاصمة النمساوية.
وعلى مدار عام كامل، أخضع مركز توثيق الإسلام السياسي الجمعية الإسلامية في النمسا، للتدقيق والدراسة، إذ تم تحليل وتقييم 28 خطبة لرئيس وإمام مسجد الهداية (التابع للجمعية) في فيينا إبراهيم الدمرداش. بالإضافة إلى الأنشطة في الشبكات الاجتماعية.
والدمرداش أحد 70 مشتبهاً بهم في تحقيقات الإخوان الجارية في النمسا منذ 9 نوفمبر 2020، وتتناول أنشطة الجماعة وتحركاتها وشبهات تمويلها للإرهاب، كما أن مسجد الهداية أحد المساجد المحسوبة على الإخوان في فيينا.
وتظهر الدراسة صورة لمجتمع موازٍ ينقل مجموعة القيم الخاصة به على مستوى القاعدة، وهي تعادي قيم المجتمع الغربي تماما، كما قالت الدراسة إن الخطب الدينية التي تشمل محتوى متطرفاً ومعادياً للنظام الديمقراطي الحر، تجري أيضا في مسجد التيسير المرتبط بالإخوان في فيينا.
ووفق تقارير صحفية نمساوية، فإن مركز توثيق الإسلام السياسي سلم كل ما حصل عليه من وثائق وصور خلال الدراسة، إلى الادعاء العام في جراتس، والذي ينظر إلى هذه الأدلة كدافع قوي لتحقيقاته في ملف الإخوان.
وبذلك، فإن منتدى مكافحة الإخوان ودراسة مركز توثيق الإسلام السياسي، كانا بمثابة تحركات لحظة أخيرة أنقذت عام 2022 من أن يصبح عام الجمود في تحقيقات الإخوان في النمسا، كما أن الحدثين يمهدان لتحركات أسرع من حيث الوتيرة وأكثر كثافة مع بداية العام الجديد، الذي يتوقع مراقبون أن يشهد إعلان نتائج التحقيقات في ملف الإخوان، واتخاذ إجراءات أخرى ضد الجماعة في الأراضي النمساوية.
