منذ الإطاحة به من مجلس الشعب التونسي، ظهر الكثير من فساد وإرهاب حزب النهضة الإخواني وعلى رأسه زعيمه راشد الغنوشي، بين الرشاوى والسرقة والنهب وحتى التوجيه بالاغتيالات السياسية لإرهاب الشعب، وهو ما يتم الكشف عنه خلال تحقيقات القضاء التونسي.
وفي آخر ما كشفته تحقيقات القضاء التونسي مع قيادات حركة النهضة، تبين تورطهم في التحضير لعمليات اغتيال ومسؤوليتهم عن عمليات اغتيال سابقة، إذ قال المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي: إن جهات التحقيق أثبتت حقائق وعثرت على أدلة تؤكد تورط قيادات في حركة النهضة في تحضير وتنفيذ عمليات الاغتيال، مُشدّداً على أنّ هذه الحقائق تُجزم بالمسؤولية الجزائية لقيادات حركة النهضة في عمليات الاغتيال.
وتابع: إنّ ملف التسفير له ارتباطات كبيرة ومباشرة باغتيال الشهيدين، مُؤكّداً تورّط حركة النهضة في هذا الملف، إلى جانب ملفات أخرى مثل الجهاز السري والغرفة السوداء والجهاز المالي، حسب الإثباتات التي تملكها هيئة الدفاع عن الشهيدين، وقال العويني خلال حضوره في ندوة بمناسبة إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إنّ هذه المناسبة تكرس الحق في محاكمة عادلة ليس للمتهمين فقط، بل للضحايا أيضاً، خاصة أنّهم الحلقة الأضعف في المحاكمة، وفق قوله.
وسبق أن وجه القضاء التونسي تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، لأكثر من ثلاث وثلاثين عنصرا تابعين لحركة النهضة، على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووجهت لقادة حركة النهضة اتهامات تحملهم مسؤولية اغتيال المعارضين التونسيين البارزين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
وتقرّر حظر السفر على الغنوشي، بخصوص ملف الجهاز السرّي للحزب، إثر القضية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين، خاصة أن الراحلين بلعيد والبراهمي من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة “الإخوان” وخطرهم على الدولة المدنية، الأمر الذي تسبب في اغتيالهما أمام منازلهما على يد مسلحين مجهولين، هيئة الدفاع عن “بلعيد والبراهمي” أكدت قبل أعوام امتلاكها لأدلة تدين زعيم حركة النهضة وتثبت تورطه في عمليات الاغتيال السياسي.
وأكدت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أنّ الهيئة خاضت حربًا شرسة من أجل الحق في التقاضي، وإثبات أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يملك جهازا سرّيا يدير به المعركة السياسية، وله خلايا تنشط لبث الإشاعات كحرب نفسية، وأنّ الهيئة تمكنت من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسمياً للغنوشي لجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
كما شدد “الحزب الدستوري الحر” على أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدًا للاستماع إلى رئيسة الحزب عبير موسى حول ما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر، وأفاد الحزب بأن النيابة قررت بعد الاطلاع على الأبحاث، الرجوع في قرار الحفظ المؤقت ضد راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي والحبيب اللوز و”حركة النهضة” في شخص ممثلها القانوني، وإضافة نسخة الأبحاث المجراة في الملف المقدم من “الحزب الدستوري الحر” لملف القضية المنشورة حاليا أمام قاضي التحقيق في الموضوع نفسه، وأشار في بيان إلى أن النيابة طلبت سماع رئيسة الحزب عبير موسى، وتلقي ما لها من مؤيدات.
كما وجه لهم الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرا جديدا للإخوان، إذ قال إن “الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى المعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته والمخرج واحد، لا همّ لهم سوى السلطة”.
وأضاف سعيد أنه “كلما مرّ يوم إلا وأظهروا أن لا همّ لهم سوى السلطة ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة.
ومنذ أغسطس الماضي، يعيش إخوان تونس حالة تخبط شديدة، بعد حصر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في زاوية ضيقة، ووصوله لحافة الهاوية، واستخدام شتى الطرق لإنقاذ سفينة الخراب من الغرق، إذ أعلن راشد الغنوشي في حوار مع وكالة الأناضول التركية، عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال “تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي”. لكنه سرعان ما تراجع قائلا: “لن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟”.
