ما زالت قضية سرقة القرن تتصدر العراق كونها أزمة كبرى، خاصة بعد تولي حكومة محمد شياع السوداني في العراق التي أكدت رغبتها محاربة الفساد، إذ قررت هيئة النزاهة استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.
وقال بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد: إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
وأضاف البيان أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن، مشيرا إلى أن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.
وتابع أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة، موضحا أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.
وأكد أن الحكم الأخير صدر إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد “الكبرى” في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد، وقالت في بيان إن رئيسها القاضي، حيدر حنون، أصدر أمراً بتشكيل “الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة”، وفق فرانس برس.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة قبل فترة عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت 2654 متهماً، من بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمناصب أدنى.
وتم الكشف عن شبكة من الشركات والمسؤولين المدعومين من طهران باختلاس حوالي 2.5 مليار دولار من مصلحة الضرائب في البلاد، رغم الضمانات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي بعد أزمة سياسية طويلة، ما يعد اختبارًا صعبا لها.
وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية أن حجم الاختلاس بلغ حوالي 2.8% من ميزانية الدولة لعام 2021، مشيرة إلى أن منظمة الشفافية الدولية، صنفت العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحكم النظيف.
وأفاد المدققون في تقريرهم، الذي حصلت عليه الوكالة الأميركية لأول مرة، أن الاختلاس كان عملية مدبرة من قِبَل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال، وفي نظام المحسوبية الراسخ في العراق، غالبًا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية، وأكد ثلاثة مسؤولين تفاصيل الخطة لوكالة أسوشيتد برس، حيث تم الكشف عن المخطط الشهر الماضي عندما زعم تدقيق داخلي أجرته وزارة المالية أن الهيئة العامة للضرائب – دائرة الإيرادات الداخلية العراقية – دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار عراقي، أو حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات، وتم سداد المدفوعات من خلال 247 شيكًا تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من هذا العام، من فرع في بنك الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل لجنة الضرائب.
