مع تزايد الإرهاب الحوثي وعرقلة الميليشيات لمساعي السلام وتمديد الهدنة الإنسانية، اتخذ البرلمان اليمني خطوات جديدة للتصدي لذلك الإرهاب الحوثي، بمنح الضوء الأخضر للمجلس الرئاسي والتحالف العربي، مناشدا إياهم بتدمير قدرات ميليشيات الحوثي العسكرية وكسر شوكتها ردا على تصاعد هجماتها الإرهابية.
وندد هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، في بيان، بأشد العبارات “الهجمات الإرهابية من قِبل ميليشيات الحوثي ضد المنشآت النفطية والموانئ والأعيان الاقتصادية والأمنية والمدنية في شبوة وحضرموت وتعز ومأرب ولحج، والتي كان آخرها الاعتداء على ميناء قنا”.
وأكد البيان البرلماني أن وتيرة التصعيد الحوثي “تنذر بمراحل خطيرة من التهديدات التي تستهدف اليمنيين ودول الجوار وأمن الملاحة البحرية العالمية والتجارة الدولية”.
وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي “اختارت التصعيد بدلاً عن الانخراط في الهدنة الإنسانية التي استجابت لها قوات الشرعية والتحالف، لتؤكد أن دعوات السلام وخياراته ليست في أجندتها ولا مكان لها بقناعتها ولا تتعامل معها بروح المسؤولية”.
وأضاف البيان: أن “التهديد الصارخ للتجارة البحرية والهجمات المتكررة على الملاحة الدولية يعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار، ويعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، ويعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية ويفرض حصارا اقتصاديا للشعب اليمني”.
واعتبر البرلمان اليمني أن ما أصدرته ميليشيات الحوثي بما يسمى “مدونة السلوك لموظفي الدولة”، وما تحمله من “عنصرية وتخلف وإلغاء للحقوق والحريات وتخلٍّ عن الدستور والقانون وإذلال للموظفين، وفعل لم تتجرأ أي عصابة في أي عصور على القيام بمثله”.
وأكد أن “قتل الأسر في تعز وغيرها وتدمير المدارس وإطلاق الصواريخ والمسيرات في لحج، والتحليق فوق عدن وسقطرى وعموم محافظات الجمهورية، يعد تحديا صارخا لليمنيين جميعا وإهانة للمجتمع الدولي بأسره”.
وشدد على أن التوجهات الحوثية المدمرة تفرض “اتخاذ خطوات عسكرية جادة لاستعادة الدولة وتأمين الشعب اليمني، لأن الميليشيات قد أوغلت بما تقوم به من أعمال عدوانية شنيعة وتهديدها الأمن والسلم، والممرات المائية والموانئ، وقتلها النساء والأطفال والشيوخ بالمخيمات والمساكن الآمنة وهدمها للأسر”.
كما طالب مجلس النواب اليمني “مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة اتخاذ القرار لردع أعمال الحوثي واستعادة الدولة بمختلف الوسائل، من خلال تحريك جميع الجبهات”، منتقدا ما أسماه “جرع السلام” والتي وصفها بأنها “مضيعة للوقت وأشبه بـ”السراب”، داعيا لـ”إيقاف وصول كل ما يقدم من عوائد مالية للحوثي ويوفر له أسباب البقاء والاستقواء”.
ودعا البرلمان “تحالف دعم الشرعية باليمن والعالم العربي بتلبية دعوات إخوانهم اليمنيين والاستمرار في نصرته لإسقاط المشروع الإيراني واستعادة دولته ونظامه السياسي الذي عبثت به ميليشيات الحوثي”.
كما دعا “كل برلمانات العالم والدول والمنظمات المحبة للسلام لاتخاذ موقف بإدانة الاعتداءات المتكررة للحوثي”، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ قرار “رادع لهذه العصابة بما يحمي الأرض والإنسان والاقتصاد والممرات المائية والتجارة الدولية”.
وتزامنا مع ذلك، اتهمت الحكومة اليمنية، نظام طهران بإغراق البلاد بشحنات أسلحة ومخدرات، وذلك بعد يومين من ضبط سفينة إيرانية، واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني “ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الإرهابية تأكيداً على استمرار نظام إيران في إغراق اليمن بشحنات الأسلحة والطائرات المسيرة والمخدرات”.
وأكد الإرياني عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه خلال الأعوام الماضية تم ضبط سفن وبحارة إيرانيين متورطين في تهريب وتجارة المخدرات، مشيرا إلى أن إيران تستغل تجارة المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل ميليشياتها في المنطقة، بما فيها حزب الله اللبناني، والحوثي، فضلا عن “استدراج الشباب لتنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة”.
وتابع: إن ميليشيات الحوثي شيدت “بإشراف قيادات بارزة شبكات للاتجار بالمخدرات بهدف إغراق اليمن بهذه الآفة”، مشيرا إلى “اتخاذها مصدرا لتمويل أنشطة الحوثي التخريبية، والإيقاع بآلاف المغرر بهم من فئة الشباب للانخراط في صفوفه وغسل عقولهم والزج بهم وقودا لمعاركها العبثية”.
