خلافات ضخمة في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بسبب المناصب السيادية.. وضغوط دولية لتعجيل الانتخابات

خلافات وأزمات عديدة تشهدها ليبيا حاليا، بين المساعي الدولية لإجراء الانتخابات وسط ضغوط دولية متزايدة على الأطراف السياسية للتعجيل بالاستحقاق الانتخابي، وأيضا المناصب السيادية داخل “الأعلى للدولة”.

ويعقد مجلس الدولة منذ يوم الخميس مشاورات حول ملف المناصب السيادية وتشكيل حكومة موحدة، وسط انقسامات متزايدة، في ظل غموض الأفق السياسي.

واعترف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بوجود خلافات متصاعدة بين أعضائه، حول المناصب السيادية، وذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

ومن ناحيته، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد امعزب، وجود توجهين داخل مجلس الدولة، أحدهما يدعو إلى الحذر في التعاطي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والآخر يطالب بالمضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد.

وقال امعزب في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”: إن الشق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية.

وأكد امعزب أن الشق الثاني داخل المجلس الأعلى للدولة يشدد على أهمية المضي في التفاهمات مع مجلس النواب الليبي، لوضع حد للنزاع على مستوى السلطة التنفيذية على اعتبار أن هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الآليات التي ستنجز الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

وتابع: إن أصحاب الرأي الأول يرون أن التعامل مع مجلس النواب غير مضمون النتائج، محذرين من احتمال أن يحقق عقيلة صالح أهدافه فيما يتعلق بمسألة الحكومة الموحدة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي المسارات، فيما يعرب الآخرون عن اعتقادهم بأنه من الأولى إنهاء مسار المناصب السيادية الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من سنة، وبعدها الدخول في المسار الدستوري والقانوني الذي هو أصعب وأطول، وفق قوله.

كما أوضحت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى بضرورة الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية، أن هناك طيفا آخر في المجلس يطالب بعدم فتح ملف الحكومة الموحدة والمناصب السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية.

ويتزامن ذلك مع اجتماعات مكثفة شارك فيها السفير الأميركي والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع عدد من الأطراف الليبية أظهرت اهتمام واشنطن بإجراء الانتخابات وانتقادها لأداء الأطراف السياسية التي فشلت في التوصل إلى توافق يسهّل المرور نحو إجرائها.