تدهور غير مسبوق وتراجُع بات ملحوظًا للجميع يعيشه الاقتصاد التركي الذي تحمَّل وحده “فاتورة” مغامرات أردوغان التوسعية في سوريا والعراق وليبيا، الأمر الذي تسبب في انهيار حادّ في شعبية الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ولم تفلح ألاعيب أردوغان ونظامه وآخِرها الإعلان عن كشف حقل غاز ضخم في تهدئة الشعب التركي الغاضب.
وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أكدت أن تراجُع الاحتياطي النقدي لتركيا وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية أحد أبرز أسباب النظرة السلبية للاقتصاد التركي وانخفاض تصنيفه.
وتابعت، الوضع في تركيا يثير قلقًا بشأن الحصول على تمويل من الخارج، ولذلك تم خفض تصنيف البلاد إلى “BB-“، حيث يعد هذا التصنيف الممنوح لتركيا من قبل وكالة “فيتش” نتيجة انخفاض 3 درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار، وهو المستوى الممنوح لدول تعاني صعوبات اقتصادية مثل البرازيل وأرمينيا.
وعزت “فيتش” هذا التصنيف إلى تدخُّل الدولة التركية بشكل كبير لأجل إنقاذ الليرة، وهو ما أحدث حالة من الشك في سياسة البلاد المالية، وأشارت إلى هبوط معدلات العقار بدورها أيضاً، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في البلاد.
ولجأ بنك تركيا المركزي إلى احتياطي النقد الأجنبي من أجل كبح خسائر الليرة التي تشهد هبوطًا مستمرًا منذ سنوات، في ظل تدهور الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بشكل يومي، متجاوزة أضعف أداء لها في منتصف مايو الماضي.
وأشارت الشبكة إلى انخفاض قيمة الليرة بنسبة 3.2 بالمئة إلى نحو 7.2775، على وقع فشل تدخلات البنوك الحكومية.
