تشهد ليبيا منذ أشهُر صراعًا بين فتحي باشاغا، وعبدالحميد الدبيبة، وصراع الحكومتين حول السلطة، إلى أن وصل الصراع قطاع التعليم، وتضارب مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.
فحكومة فتحي باشاغا، أعلن مراقب التعليم بها أن بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 ستكون يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، بناءاً على محادثات بين الحكومة وبين وزير التعليم في الحكومة من شهر يوليو الماضي، يؤكد فيها أن تكون الدراسة من 17 سبتمبر 2022 حتى 14 سبتمبر 2023.
وبعد حوالي ساعة من إعلان حكومة باشاغا موعد بداية العام الدراسي الجديد، قامت حكومة عبدالحميد الدبيبة المعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية، بإعلان موعد مخالف، على أن يكون بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 هو 16 أكتوبر 2022.
وأثار هذا التضارب والصراع بين الحكومتين حتى في قطاع التعليم غضب جميع المواطنين وأولياء الأمور، حيث كان هذا القطاع بعيداً دائماً عن أي صراعات سياسية.
فالحكومتان تريدان إثبات أنهما متواجدتان، ورغم عدم وجود ميزانية في حكومة باشاغا للكتب المدرسية أو متطلبات المدارس إلا أنها حاولت إثارة الجدل بإعلانها موعد الدراسة.
كما أن حكومة الدبيبة هي الأخرى فشلت العام الماضي في توفير الكتب المدرسية وتأخرت الدراسة ولكنها أعلنت موعدا مختلفا للدراسة لتقول لحكومة باشاغا إنها موجودة وأنها هي من تعلن فقط.
ويرى مراقبون أن ما يحدث بين الحكومتين هو لعب عيال، ويجب أن يكون قطاع التعليم بعيداً كل البعد عن هذا العبث والصراعات التي تحدث بينهما.
وفي أغسطس الماضي شهدت ليبيا حالة تحشيد عسكري كبيرة بسبب الأزمة السياسية في البلاد بين حكومة فتحي باشاغا، وحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم الحكومة، وسمع سكان العاصمة أصوات صواريخ وطلقات نارية في شارع الزاوية وسط طرابلس، وقع على إثرها 32 قتيلاً و159 مصاباً.
واتهمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنصار فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بإفشال المفاوضات التي عُقدت لتجنيب طرابلس موجة جديدة من العنف، إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس جاءت بعد مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء، بمبادرة ذاتية تلزم جميع الأطراف الذهاب للانتخابات في نهاية العام كحل للأزمة السياسية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس.
وقرر مجلس النواب الليبي مسبقاً، تعيين حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، بداعي انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، ويتمسك الدبيبة بالاستمرار، رافضاً تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة بحسب مبادرة أطلقها، تستهدف إجراء الانتخابات في يونيو المقبل.
وحظي موقف الدبيبة، بدعم من البعثة الأممية في ليبيا، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إستيفاني وليامز، التي أكدت أن منظمة الأمم المتحدة، لا تعترف بقرار مجلس النواب، بتعيين حكومة باشاغا.
وكانت ليبيا قد فشلت في عقد انتخابات كان مقرراً تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي، وهو الموعد الذي تحدد بناء على خريطة طريق، لإنهاء المرحلة الانتقالية، ووافق عليها مجلس الأمن الدولي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات، أوقفت إجراء الانتخابات، لتعرضها لقوة قاهرة تمنع تنظيمها.
