لا تزال السياسة مشتعلة داخل العراق، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران في ظل احتدام الأوضاع مؤخرًا وتحولها إلى اقتتال داخلي في بغداد والبصرة أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.
وكشفت مصادر مطلعة أنه لا يزال المناخ السياسي متوترا مع استعداد كلا التيار والإطار للجوء مرة أخرى إلى السلاح، ينظر كل منهم إلى هذا الصراع من منظور وجودي، ويعتقدون أن جانبهم قد ربح المواجهة الأخيرة.
وأوضح مراقبون، أن كلاهما عالق في طريق مسدود، حيث لا يستطيع أي من الطرفين فرض حل لإنهاء الصراع.
ونوه المراقبون بأنه من الآن فصاعدًا من المحتمل أن تشهد فترة ما بعد زيارة الأربعين زيادة في العنف بالعراق، بما في ذلك حملة اغتيالات متبادلة لتصفية حسابات قديمة، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التي يتحملها الخصوم للاستمرار في هذا المأزق.
يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الحالية بالعراق إلى أن يتوصل القادة العراقيون إلى حل وسط فيما بينهم، وسيكون التحدي على المدى القصير هو منع هذا الاضطراب السياسي من التحول إلى حرب أهلية شاملة.
وفي السياق ذاته دعا حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر إلى اتفاق سياسي لإنهاء الجدال الحالي واعتبار المرحلة الراهنة انتقالية بالبلاد.
ودعا رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي لاتفاق سياسي يفضي لاعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدًا أن مصالح الشعب واستقرار الدولة العراقية أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية.
إلا أن دعوات إجراء انتخابات مبكرة، زادت في الآونة الأخيرة وبخاصة عقب الاتفاق على ضرورة الأمر بين رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيسي تحالف السيادة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلنت في وقت سابق رفضها حل البرلمان العراقي بشكل قاطع، مؤكدةً أنها لا تملك السلطة الدستورية للقيام بذلك.
ويمثل حل البرلمان مطلباً أساسيًا للتيار الصدري وقام على إثره بعدة خطوات تصعيدية منها الاعتصام داخل البرلمان وخارجه حتى قرر مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، لكن خصوم التيار في الإطار التنسيقي يرون أن الأولوية لتشكيل حكومة جديدة بالبلاد بهدف هيمنة إيران عليها.
وأوضحت المصادر، أن نوري المالكي رئيس “ائتلاف دولة القانون” أعلن في جلسات سرية أنه كسب الجولة السياسية مع التيار الصدري من وراء الستار، مؤكدًا أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لجلساته وتشكيل حكومة جديدة وذلك في تحدٍّ للتيار الصدري لأن الأمر محسوم سياسيا وقضائيا ودستوريا.
وتشير الأمور إلى الاتجاه مرة أخرى نحو اقتتال داخلي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لحسم أحدهم للأزمة السياسية وفرض رؤيته على الآخر.
