الحرية الدينية في أفغانستان.. ما أدلة تدهورها خلال حكم طالبان؟

بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وانسحاب القوات الأميركية منها، تدهورت جميع الأوضاع في البلاد، وخاصةً الحريات الدينية.

وكشفت لجنة أميركية للحرية الدينية الدولية شكلها الكونجرس الأميركي، أن الحرية الدينية في أفغانستان تدهورت بعد استيلاء طالبان على الحكم، فهم يطبقون أوامر متشددة حسب فكرهم، ولكنها تنتهك حرية الدين، كما تبين أن الحركة هي المسؤولة الوحيدة عن مقتل العشرات من الهزارة، حيث إنهم أقلية عرقية، فلم تحمهم من هجمات الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد سيطرة طالبان تراجعت طوائف أفغانية من الهندوس والسيخ لدرجة وصلت حد الانقراض، كما أصدرت مرسومًا فرضت فيه على النساء تغطية وجوههن، ما يعني من الناحية العملية ارتداء البرقع التقليدي.

وإذا لم تتبع المرأة القواعد، فسيتم زيارة ولي أمرها وإبلاغه، وسجنه وإصدار حكم عليه في النهاية، وسيتم طرد النساء اللائي يعملن في المكاتب الحكومية ولا يتبعن المرسوم الجديد.

وحرمت على الفتيات التعليم الثانوي، وأجبرت النساء على البقاء في المنزل، فهم يرون المرأة للزواج والإنجاب وتربية الأطفال فقط، وعدم الذهاب إلى أي رحلات دون وجود أقاربهن يصحبهن، وعدم لبس أي لباس ضيق، كما حرّمت طالبان الكحول والعديد من أنواع التكنولوجيا الاستهلاكية مثل الموسيقى والتلفزيون والتصوير والإنترنت.

كل ذلك مع منع معظم أشكال الفن مثل اللوحات أو التصوير الفوتوغرافي، والمشاركة في الرياضة مثل كرة القدم والشطرنج.

وقامت الحركة بحظر الأنشطة الترفيهية مثل تحليق الطائرات الورقية وتربية الحمام أو الحيوانات الأليفة الأخرى، بالإضافة إلى منع عرض الصور أو اللوحات، حيث اعتبرته طالبان شكلاً من أشكال عبادة الأصنام.

وحرّمت الحركة على الرجال حلق لحاهم وطلبت منهم السماح لها بالنمو وإبقائها طويلة، وارتداء العمائم خارج المنزل.

وفي يونيو الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها، الحكام الجدد في أفغانستان بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة أن وضع الحرية الدينية في أفغانستان تدهور منذ أن تولت طالبان سلطة البلاد في أغسطس العام الماضي.

فقالت الحكومة التي تديرها حركة طالبان: إن تقرير واشنطن بشأن تدهور الحرية الدينية في أفغانستان غير صحيح على الإطلاق، حيث قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة إن الحقوق الدينية والمدنية لجميع الأقليات في أفغانستان محمية، وتقرير وزارة الخارجية الأميركية غير كامل ومرتكز على معلومات خاطئة، فجميع السنة والشيعة والسيخ والهندوس يمارسون شعائرهم الدينية بحرية. ونحن نرفض هذا التقرير.