لا يزال النظام الإيراني يستخدم أساليبه ضد الاحتجاجات التي تندلع احتجاجًا على سياساته داخل إيران، عبر القمع وتوجيه الرصاص صوب المتظاهرين.
واندلعت الفترة الماضية العديد من الاحتجاجات داخل إيران وسط لجوء إيران لإعادة مشاهد الإعدام العلني على أمل تخويف المتظاهرين والشعب الإيراني بأكمله، وسط صمت دولي رغم الانتهاكات المتزايدة داخل إيران.
وكانت منظمة العفو الدولية، دعت المجتمع الدولي لمحاسبة نظام الملالي على ممارسات قواته الأمنية ضد المحتجين في جنوب غربي إيران وسط تنديدها بتكرار وقائع الإفلات التام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.
وكشف تقرير “العفو الدولية” الذي جاء بعنوان “يطلقون النار من دون رادع”، أساليب الملالي في إطلاق الذخيرة الحية والخرطوش بشكل غير قانوني من أجل فض الاحتجاجات التي اندلعت جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين أن المنظمة أكدت مقتل العشرات في تلك التظاهرات، كما وثقت تعذيب أمن الملالي لبعض المتظاهرين وتعمد قتلهم بطلقات الخرطوش.
وتأتي تلك الوقائع بالتزامن مع مرور عام على تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران خلفًا للرئيس السابق حسن روحاني، والتي زاد من بعدها بفترة الحملات القمعية التي طالت العديد من أبناء الأقليات العرقية والدينية.
وتورطت القوات الأمنية الإيرانية في فض عدة احتجاجات عمالية خلال الفترة الماضية على رأسها بل وقامت باعتقال العشرات منهم والحكم عليهم بثلاثين جلدة والسجن لمدة ثلاثة أشهر جراء مشاركتهم في تظاهرات في أواخر مايو الماضي، في تطول لمسيرة القمع الحكومي الإيراني ضد المواطنين رغم تظاهرهم دومًا لأسباب اقتصادية بسبب معاناتهم من الفقر والجوع بسبب فشل سياسات الملالي الاقتصادية.
يأتي ذلك بعد أن المئات من العمال والمتقاعدين احتجاجات منتظمة في أنحاء متفرقة داخل إيران الفترة الماضية للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وحل الأزمات الاقتصادية وزيادة الرواتب بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلا أن السلطات الأمنية الإيرانية واجهت المحتجين بالقمع والاعتقال والترويع، وذلك رغم تفشي ظاهرة الانتحار عقب انتحار ما لا يقل عن 10 عمال الفترة الماضية بسبب فصلهم من وظائفهم والأزمات المعيشية التي تواجههم.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي اتهم الغرب والولايات المتحدة الأميركية بمحاولة استغلال احتجاجات في مدن إيرانية لاستهداف بلاده بحسب وصفه في محاولة للتغطية على جرائم قواته الأمنية ضد المتظاهرين.
