بعد مرور عام من الانسحاب الأميركي، وسيطرة حركة طالبان على الحكم، ساءت حياة أكثر من 40 مليون أفغاني في البلاد، وانهارت أفغانستان في كل النواحي، حيث تعيش البلاد والشعب الأفغاني في حالة من الكرب، عبر تحمل وطأة الاقتصاد المنهار بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور حالة حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات التي ترتكبها الحركة ضد الشعب.
وتؤكد تقارير محلية وغربية، أن أكثر من 40 مليون أفغاني ساءت حياتهم في نواح كثيرة، ما دفع للتأكيد على أن أفغانستان التي عرفها الجميع اختفت تمامًا ولن تعود مطلقًا في ظل سيطرة حركة طالبان على الحكم بالبلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، انخفضت ميزانية الحكومة الأفغانية لعام 2022 أكثر من 60% عن مستواها لعام 2020، حيث كانت البلاد تعتمد على المساعدات الخارجية في 75% من الإنفاق العام، كما أن قرار الولايات المتحدة بتجميد مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأجنبية العائدة للبنك المركزي الأفغاني كجزء من حزمة العقوبات ضد طالبان ترك البنك غير قادر على القيام بالعديد من وظائفه الأساسية.
أما بالنسبة للمخدرات، فكانت الحركة قد أعلنت في أبريل 2022، حظر استخدام المواد المُسكرة وحبوب المخدرات والقنب، ومنع زراعة النباتات التي يتم الحصول على تلك المواد منها، والتجارة بها، والمصانع التي تنتج جميع أنواع المخدرات في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم تستطع الحركة السيطرة على الأمور بل حصل العكس، وزادت زراعة نبات الأفيون وتجارته في أفغانستان كمصدر دخل في البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الحركة حصلت على 20 مليون دولار أميركي في عام 2020 من تجارة المخدرات فقط، وهو جزء ضئيل مقارنة بمصادر الإيرادات الأخرى من تحصيل الضرائب.
وبالنسبة لوضع المرأة، فبعدما انضمت لسوق العمل، تقلدت مناصب وزارية، في العقدين الماضيين، بعد سيطرة الحركة على أفغانستان حرمت الفتيات من كل هذا ومن التعليم الثانوي، وأجبرت النساء على البقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى أي رحلات دون وجود أقاربهم يصحبتهم، وعدم لبس أي لباس ضيق بالإضافة إلى فرض النقاب، كما قامت الحركة باعتقال عدد من الناشطات.
وهناك أكثر من 24 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يواجه معظمهم انعدام الأمن الغذائي، ويعاني الأطفال من الجوع، وسط توقعات بمعاناة أكثر من مليون طفل أفغاني على الأقل من أشد أنواع سوء التغذية هذا العام.
وبسبب كل تلك الوقائع أصبحت أفغانستان على مقربة من الانهيار في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بسبب أفعال حركة طالبان ورغبتها في تنفيذ أجندات مشبوهة.
