كشف موقع “دوفانيوز” التركي تصاعد العنف في البلاد ضد مختلف أطياف المجتمع، وخاصة الأطفال والمرأة، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني المجتمع منها.
وأكد الموقع التركي أنه في ظل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وغلاء تكاليف المعيشة هنالك ظاهرة اجتماعية لا تزال تتفاعل في المجتمع التركي مسببة آثارا وخيمة وهي ظاهرة العنف ضد النساء.
وأوضح أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 355 ألف امرأة في تركيا عن حالات عنف من خلال التطبيق الذي تديره الدولة في غضون أربع سنوات؛ إذ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه منذ إطلاقه قبل أربع سنوات، وتم تنزيل تطبيق على الهاتف المحمول الذي تديره الدولة، والذي يوفر للنساء خطًا ساخنًا للإبلاغ عن العنف المنزلي، من قبل 3.5 مليون امرأة.
واعتمادا على ذلك، أبلغت أكثر من 355 ألف امرأة عن حالات عنف عبر التطبيق منذ عام 2018؛ إذ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن حوالي 3.478.641 امرأة في تركيا قد نزّلن تطبيق الدولة لدعم المرأة – وهو تطبيق مصمم لمواجهة العنف ضد المرأة.
ولفت الموقع إلى أن صويلو قال الرقم في إجابته على سؤال قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي سيزجين تانريكولو فيما يتعلق بالطلبات المقدمة إلى السلطات القضائية من قبل النساء اللائي تعرضن للعنف، وتحدث صويلو أن 355366 امرأة أبلغن عن حالات عنف عبر التطبيق في السنوات الأربع الماضية. يعني هذا الرقم أن 243 امرأة يبلغن عن العنف يوميًا في المتوسط في البلاد.
كما أفاد صويلو أيضًا بأنه تم توسيع تطبيق “السوار الإلكتروني” في جميع أنحاء تركيا حتى تتخذ الشرطة إجراءات قبل أن يقترب الجناة من ضحايا العنف.
فيما بلغت الاعتداءات مستويات قياسية في العقد الماضي في تركيا، حيث قُتلت حوالي 280 امرأة على أيدي رجال في عام 2021، بينما عُثر على 217 امرأة ميتة بشكل مريب، قُتلت حوالي 163 امرأة على يد رجال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقًا للمنصة.
ويأتي ذلك رغم مطالبة اتفاقية إسطنبول لعام 2011، التي وقعتها 45 دولة مع الاتحاد الأوروبي، الحكومات بتبني تشريعات لمكافحة العنف الأسري والانتهاكات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وقالت إيما سينكلير ويب، الباحثة في هيومن رايتس ووتش بقسم أوروبا وآسيا الوسطى، في مقابلة معها: إن حوالي 4 من كل 10 نساء في تركيا عانين من العنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، حسبما أفاد مركز ستوكهولم للحرية.
في المقابلة، قدمت سنكلير تقريرًا جديدًا أعدته هيومن رايتس ووتش بعنوان “مكافحة العنف المنزلي في تركيا: الأثر المميت للفشل في الحماية”. وبحسب التقرير، فشلت الدولة التركية في توفير حماية فعالة من العنف الأسري.
وتابعت ويب: إن هذا غير مقبول لأن ما يقرب من 40 في المائة من النساء يعانين من العنف أو المطاردة. علاوة على ذلك، تم تسجيل المئات من حالات قتل الإناث كل عام من قبل مجموعات حقوق المرأة ووسائل الإعلام المستقلة، وأوضحت ويب أن الحكومة التركية تتبع نهجًا محافظًا للغاية في مكافحة العنف.
وقالت: “بينما نشهد جهودًا حكومية لمعالجة العنف ضد المرأة، تقوض الحكومة في الوقت نفسه جهودها من خلال عدم رؤية مكافحة العنف المنزلي كجزء من تعزيز حقوق المرأة أو ضمان المساواة بين الجنسين”، مؤكدة أنه على الرغم من وجود قوانين في تركيا تحمي النساء من العنف الأسري، إلا أن ويب قالت إن هناك مشكلة كبيرة في تطبيق هذه القوانين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.
وعلى الرغم من ذلك، اتخذت تركيا خطوات في السنوات الأخيرة لتقليل الحماية للمرأة. في يوليو 2021، انسحبت الدولة رسميًا من اتفاقية إسطنبول (اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي)، وهي خطوة تقول مجموعات المناصرة إنها كانت نكسة كبيرة للمرأة في البلاد؛ إذ إن العديد من أولئك الذين يديمون العنف القائم على النوع الاجتماعي أو القتل يُطبَّق عليهم أيضًا عقوبات خفيفة.
