يسعى أردوغان للوصول إلى الموانئ النفطية في ليبيا وإخراج الجيش الليبي منها، فضلًا عن تخطيطه لتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة عسكرية تستخدم لانطلاق العمليات نحو محور سرت الجفرة؛ ما جعل قطر وتركيا يقومان بتدريب المرتزقة والميليشيات التي يدفعان بهم من سوريا والصومال وإرسالهم إلى ليبيا، الأمر الذي من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة، ما أدى لتصاعد المطالب الدولية والعربية بوقف التدخل التركي في ليبيا، وعلى رأسها مصر، التي تتمتع بتفويض وطني من مشايخ وقبائل ليبيا، وهذا دفع بقوة نحو الحل السياسي والسلمي في الملف الليبي.
حيث أكد التحول في حكومة السراج نحو إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، بالإضافة إلى دعوته لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدًا على أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وشدد البيان على أنه لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق قرارات مؤتمر برلين، وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
وجاء هذا القرار من قبل حكومة الوفاق بسبب خسائرها في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي، وفقًا لما أكده مراقبون، ما يشير إلى فشل المخططات التركية القطرية في ليبيا فهما المحركان الرئيسيان لنشر الإرهاب والمرتزقة فيها، حيث أكد دبلوماسي أوروبي لوكالة “إيفي” الإسبانية أن وصول إرهابيين ومرتزقة إلى ليبيا مسؤولية قطر، وأن نظام الحمدين يمول الإرهابيين في المنطقة، وتساعد تركيا في إرسال المرتزقة إلى البلد العربي لفرض السيطرة على ليبيا من خلال إرسالها مرتزقة إليها لشن معركة دموية جديدة في طرابلس والمنطقة العربية.
ورحبت الولايات المتحدة الأميركية بقرار حكومة الوفاق، فيما رحبت مصر بالبيان الليبي في أول رد فعل عربي حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها”.
