أزمات عديدة تشهدها لبنان حاليا تتصاعد باستمرار بين الحين والآخر، بسبب التطورات السياسية والأزمات التي يسببها حزب الله المدعوم من إيران، إذ تبادل مؤخرا رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة الحكومية الحالية.
ويحمل كل من رئيسَي الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، الآخر المسؤولية عن الأزمة الحالية بالبلاد، وهو ما أشعل الخلاف، إذ ترى رئاسة الجمهورية اللبنانية تمسك عون بالشراكة الدستورية الكاملة بتأليف الحكومة، بينما تنتقد ذلك الحكومة، وذلك في ردهما على تقارير لوسائل الإعلام في الأيام الماضية عن تأليف الحكومة المنتظرة.
وتأتي تلك التصريحات النارية المتبادلة بين الطرفين دون تسجيل أي لقاءات، منذ الزيارة الأولى التي قام بها الأخير إلى القصر الرئاسي وتقديم تشكيلته الوزارية.
ويأتي ذلك فيما أكدته الرئاسة اللبنانية، ببيانها، أن الرئيس ميشال عون لن يتخلى عن “شراكته” الدستورية في تأليفها، مشددا على أنه “لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوفرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسئول عن قسمه الدستوري أمام الشعب، كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب”.
وأضافت الرئاسة اللبنانية أنه: “ليس واردًا لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان تمامًا كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض”، مشيرة إلى أن موقف الرئيس ينطلق من أن “الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”.
ومن ناحيته، قال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، إنه “منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية، تتناول شخص رئيس الحكومة المكلف ومهمة تشكيل الحكومة”.
لترد الرئاسة اللبنانية في ظل حرب التصريحات على بيان ميقاتي، معربة أسفها من تصريحات مكتب رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى الاستناد إلى “معرقلين” و”مسيئين”، ومؤكدة أن “الحاجة الماسة إلى حكومة مكتملة الأوصاف دستوريًا وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدًا”.
ويأتي ذلك ردا على اتهامات وجهها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للرئيس، بعدم تحديد موعد لمقابلته، و”الإساءة” لرئاسة مجلس الوزراء و”محاولة التقليل” من صلاحياته.
واعتبر بيان الرئاسة اللبنانية أن “بعض المواقف التي صدرت تجاوزت الأصول وأحيانا اللياقة وقواعد التخاطب”، مشددة على “الحاجة الماسة إلى حكومة مكتملة الأوصاف دستوريا وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس إلى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدا”.
بينما قال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، إن “مكتب ميقاتي هاتف مدير المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد، الثلاثاء الماضي، وفي إطار مهمته بتشكيل الحكومة، لطلب موعد لزيارة القصر، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الآتي: “سنعود إليكم بعد قليل، وحتى الآن لم يتصل أحد”.
وتابع “بل على العكس، تم تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها أحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه رئيس الجمهورية وهذا غير صحيح أيضًا”.
وذكر ميقاتي أن التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون سابقا في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، مضيفا أن “هذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث إن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب”.
ورأى أن “الإساءات المتكررة طوال الأيام الماضية لرئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني ولشخص الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني”، على حد قوله، مطالبًا بـ”وقف ممارسات وتدخلات المقربين والمحيطين بالرئيس”.
وخلال الساعات الماضية، تسريب أخبار مفادها إجراء وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وساطة لتقريب وجهات بين ميقاتي وعون، لكن بيان الحكومة نفى ذلك، مؤكدًا أنه بالتزامن مع تلك الأنباء، صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير إلى أنه يتابع مسار تشكيل الحكومة”، وتساءل ميقاتي: “مع مَنْ كان يتابع؟”، لكن المثير للتساؤل أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح أو بيان رسمي.
