رغم أدائه اليمين العسكرية لحماية شعبه وأرضه، لكنه خان العهد بأبشع الطرق واستباح دماء المواطنين وباع ضميره لميليشيات الإخوان، التي تاجرت بالجزائر لأجل تحقيق أهدافها ليقع تحت مقصلة القضاء الجزائري الذي أصدر حكمه الثالث ضد الدركي المنشق المدعو محمد عبد الله، الملقب بـ”أرشيف حركة رشاد” الإخوانية الإرهابية.
وجاء الحكم الثالث متمثلا في إصدار محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، حكماً بالسجن النافذ 3 أعوام ضد الدركي المنشق المدعو محمد عبد الله، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، أي حوالي 2000 دولار أميركي.
ووجه قاضي المحكمة تهماً لعضو حركة رشاد الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب بالجزائر، ترتبط بـ”القذف والتشهير، وإهانة هيئة نظامية وعرض فيديو من شأنه المساس بسلامة ووحدة الوطن”.
ويأتي ذلك بعد أن سلمت السلطات الإسبانية للجزائر الدركي الهارب محمد عبدالله، بموجب اتفاقية قضائية بين البلدين لتسليم المتهمين والمجرمين، في أغسطس 2021، لتورطه وانضمامه لـ”حركة رشاد” الإخوانية التي صنفتها الجزائر “تنظيماً إرهابياً” في الشهر ذاته.
وكان محمد عبدالله ينتمي إلى فرقة “الدرك” التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، قبل أن يهرب إلى إسبانيا في 2019، وبحوزته فيديوهات التقطها في أثناء مشاركته في جولات طيران لقيادة الدرك، إذ تقدم بطلب اللجوء السياسي في إسبانيا، وأعلن خلالها انضمامه إلى حركة “رشاد” الإخوانية.
وقبل الحكم الأخير الذي صدر ضده منذ ساعات، سبقه حكم ثانٍ في 23 مارس الماضي، نص على الحكم بالسجن 6 سنوات سجناً نافذاً بعد نحو 6 أشهر من التحقيقات، إذ أدانت محكمة “بئر مراد رايس” بالجزائر العاصمة، أرشيف حركة رشاد، الذي كان هارباً في إسبانيا بعقوبة 6 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرت بــ100 ألف دينار جزائري أي حوالي 7 آلاف دولار.
كما وجه القضاء الجزائري عدة تهم ثقيلة لعميل حركة رشاد الإخوانية، ترتبط أساساً بـ”الانخراط في جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية (في إشارة لحركة رشاد)، ونشر وترويج معلومات كاذبة، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص”.
بينما الحكم الأول صدر قبل 10 أيام من الحكم الأول، إذ أدانت المحكمة ذاتها الدركي السابق، بالسجن النافذ 5 أعوام، وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري أي حوالي 2100 دولار أميركي، بالإضافة إلى السجن عاما واحدا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري أي حوالي 700 دولار أميركي ضد 3 متهمين آخرين.
وأكدت المحكمة تورط المتهمين في “الانخراط في جماعة إرهابية (حركة رشاد الإخوانية) تقوم بأفعال تستهدف أمن الوطن”، ووجهت أيضًا تهمًا بـ”تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية”.
وأكد حقوقيون في الجزائر، أن إصدار الحكم النهائي في قضية العسكري المنشق يعتبر ضربة قوية مؤلمة لحركة رشاد الإخوانية الإرهابية، بعد أن تمّ طيّ صفحة أحد أبرز عملائها الذي كان يوصف بـ”الأرشيف”، وعقب اعترافات مثيرة أقرّ بها عن علاقته بالتنظيم الإخواني الإرهابي.
وسبق في 21 مارس/2021، أن أصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية ضد الدركي المنشق محمد عبد الله رفقة 3 أشخاص آخرين، والذي تمكن من الهرب في 2019 إلى إسبانيا، قبل أن تعتقله السلطات الإسبانية وترحله إلى الجزائر، إذ تبين أنه تلاحقه تهم أخرى تتعلق بـ”تسريب معلومات حسّاسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك”.
وتسببت تلك الخطوة بتسليم إسبانيا للهارب محمد عبد الله للجزائر “حالة من الذعر والرعب” لدى عناصر حركة “رشاد” الإخوانية التي حاولت الضغط عَبْر أبواقها الإعلامية لمنع تسليمه.
