ما زالت قضية استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة على جزيرة موريتانية، تلقي بأصدائها في المجتمع الموريتاني، ولاسيما في ظل محاسبة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز في قضايا فساد في العشرية الماضية 2009-2019.
واتهم البرلمان الموريتاني، الاثنين، الرئيس السابق، بالفساد والتفريط بجزيرة لحمد بن خليفة، مؤكداً على احتمالية حبس ولد عبدالعزيز بعد أن ثبتت إدانته في التفريط بالجزيرة لأمير قطر السابق، وفقاً لموقع صحراء ميديا الموريتاني.
وتعود القضية إلى تسلم ولد عبدالعزيز، شيكاً قيمته 10 ملايين دولار خلال استقباله دبلوماسياً قطرياً في الإقامة الرئاسية، وفق ما كشفت عنه مصادر في وقت لاحق، من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009- 2019.
وربطت هذه المصادر بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المتاخمة لحوض “أركين” أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام “موثق قضائي” معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
وكشف موقع صحراء ميديا الموريتاني، أن شرطة الجرائم الاقتصادية بدأت اليوم الاثنين، استجواب ولد عبدالعزيز حول شبهات فساد تلاحقه، أثارها تقرير برلماني أحيل إلى القضاء.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً ابتدائياً في شبهات الفساد، وأسندته إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي استجوبت عدداً من الوزراء والمسؤولين والمقربين من الرئيس السابق.
وقادت التحقيقات الأولية إلى “كشف مخازن بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والشاحنات والآليات، تابعة لمقربين من الرئيس السابق”.
وجمدت النيابة العامة أرصدة بنكية بها عدة مليارات أوقية تابعة لمقربين من الرئيس السابق، وموجودين أيضاً على ذمة التحقيق.
