آمال وطموح ضخمة تعلقت بتولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئاسة الإمارات، وسط حالة سعادة محلية وترحيب خليجي وعربي وإسلامي ودولي واسع، نظرا لبصماته وجهوده الرائدة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم ودعم قضايا الإنسانية.
على مدار أعوام توليه إمارة أبوظبي، حقق الشيخ محمد بن زايد طفرة واضحة بالاقتصاد، تمثلت في تعزيزه وتقويته ونموه بقفزة واسعة وتسخير كل السبل المتاحة للاستفادة القصوى، ومن ثَم ستنطلق منها رؤيته لمستقبل اقتصاد الإمارات، استكمالا لجهود والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان وشقيقه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وتركز الرؤية الاقتصادية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على سبل تعزيز دور القطاع الخاص والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي؛ لذا ستواصل دولة الإمارات، زيادة الحوافز الاستثمارية، والعمل على مزيد من التنويع الاقتصادي عبر عدة دعائم رئيسية في صدارتها الصناعة مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط وزيادة قدرة الدولة على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والنظيفة خلال العقود المقبلة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتتضمن الرؤية الاقتصادية للشيخ محمد بن زايد، في المحور الرئيسي تسريع وتيرة إنجاز الخمسين الاقتصادية التي أطلقتها الدولة ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية القادمة؛ إذ إنه في أغسطس 2020، كشفت دولة الإمارات عن خطة لبناء اقتصاد المستقبل بعنوان “خطة اقتصاد الخمسين”، ومثلت الخطة رؤية للعمل الاقتصادي على مدى 10 سنوات مع صياغة المحددات والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.
وسيشرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تنفيذ مبادئ الخمسين لتكون خارطة إستراتيجية تحدد توجهات البلاد والتي تضم 10 مبادئ، من بينها 6 مبادئ ركزت على سياسة دولة الإمارات الخارجية، وتعد المبادئ العشرة بمثابة خارطة طريق إستراتيجية لتحقيق الريادة الإماراتية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية خلال الخمسين عاما القادمة.
وأكد الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق أن: “المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.. تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم”.
وتضم خطة اقتصاد الخمسين المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف من خمسة محاور رئيسية، و33 مبادرة تشكل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية، والمحاور الخمسة هي الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وتهدف خطة اقتصاد الخمسين إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071، فضلا عن مجموعة من الأهداف والمخرجات الطموحة بحلول عام 2030 تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالميا، وتستند إلى قطاعات اقتصادية رائدة وبيئة تشريعية متطورة تحمي وتحفز الاستثمار، وضمت الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، حيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق إستراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 مليارا بمقدار 40 مليارا سنوياً.
بالإضافة إلى إطلاق مشروع Project 5Bn، الذي يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة، وإطلاق Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق “شبكة الثورة الصناعية الرابعة” لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة، وشملت مجموعة المشاريع ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الرقمي “قانون البيانات الإماراتي”، الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية.
ومبادرة “100 مبرمج كل يوم”، التي تستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد “قمة PyCon العالمية للبرمجة”، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.
وفي 12 سبتمبر من عام 2021، أطلقت الإمارات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين التي ركزت على تأهيل وتدريب الكوادر بتمويل حكومي، فضلا عن دعم القطاع الخاص ليصبح أقوى وأكثر جاذبية للباحثين عن عمل، وتضمنت تشكيل “مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية”، وقرارات بتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وتم تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين، وتم ولأول مرة إصدار توجيهات بصرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.
وسبق أن تطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رؤيته في تغريدة له على موقع تويتر، وفي سبتمبر 2021؛ إذ كتب: “إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية، الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها الإمارات تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة”.
