لتأسيس الجمهورية الجديدة.. مساعٍ مستمرة من الرئيس التونسي للتخلص من خطر الإخوان

في خطوة جديدة للحد من مساعي الإخوان والتصدي للإرهاب في البلاد، قرر الرئيس التونسي تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في وقت سابق، سعيّد “للشروع فورا” في إجراء حوار وطني اعتبر أنه “قارب النجاة الأخير” لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطاب تلفزيوني، بثه التلفزيون، إن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

وأوضح “أنه عملًا بالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية (عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021) ستتشكّل لجنة للإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في وقت وجيز وخلال أيام معدودة لأن القضايا والاختيارات واضحة، هذه اللجنة ستتكون من هيئتين إحداهما للحوار”.

وأضاف سعيد: أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد أن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو/ تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

تعهد قيس سعيد، في كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، قائلا: إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادا.

وتابع: “نخوض حرب استنزاف في تاريخ بلدنا وسننتصر عليها”، مشيرا إلى “وجود أطراف تتباكى على الديمقراطية وهي تعمل على اغتيالها بكل الطرق”؛ إذ نوه بأن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعمل على تأجيج الأوضاع.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس قيس سعيد، استقبل في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وتطرق اللقاء إلى “الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس”، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية.

ويأتي ذلك بعد أن حذر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال خطاب بمناسبة عيد العمال من أن “حالة الضبابية والتفرد السائدة حاليا” تهدد بأن “تزيد الوضع سوءا وانسدادا للآفاق وتسارعا لحالة الانهيار”، وفق ما نقل عنه موقع جريدة الشعب الصادرة عن المنظمة.

وأكد زعيم المركزية النقابية النافذة الرئيس على “الشروع الفوري” في إطلاق حوار وطني “قبل فوات الأوان”، داعيا إلى “التوافق على أهدافه وإطاره وعلى أطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله”، مضيفا أن الحوار الوطني هو “قارب النجاة الأخير” للبلاد، مبديا حرصه على “تحويل” قرارات 25 يوليو الفائت إلى “مسار… بإنجاحه وعدم النكوص به إلى مساوئ العشرية الأخيرة”.

وفي نهاية الشهر الماضي، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد حل البرلمان بناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور، واعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الجلسة العامة البرلمانية، التي عقدت يومها، أنها بمثابة “محاولة انقلاب فاشلة”.

وقال قيس سعيد، ردا على جلسة البرلمان المجمد: “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك، وما يقومون به الآن هو تآمُر مفضوح على أمن الدولة”، مشيرا إلى أنه تحدث إلى وزيرة العدل “لتقوم النيابة العمومية بدورها”، مضيفا: “لنا مسؤولية الحفاظ على أمن ووحدة واستمرارية تونس، ولن نترك العابثين يواصلون عدوانيتهم على مؤسسات ومقدرات الشعب، ولن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.

ويأتي ذلك بعد أن عقد أكثر من ١٠٠ نائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله اجتماعًا عبر الإنترنت، في تحدّ للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد منذ 25 يوليو الماضي بما فيها تجميد أعمال البرلمان، وهو ما مثل تحديًا للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في بلاده في يوليو، ومنذ ذلك التاريخ يمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.

وأكد مراقبون أن جلسة البرلمان الإخواني وقتها تعد مناورة إخوانية جديدة عالية الخطورة، تهدف لبث التفرقة بين التونسيين ومحاولات يائسة من الإخوان لتهديد أمن تونس ووحدتها.