الاقتصاد على المحكّ.. هبوط بالبورصة القطرية بعد تداول أخبار زيادة حجم صندوق الدوحة السيادي

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في قطر على المحك، إذ إن المستثمرين والمواطنين ليسوا على ثقة تماماً بقدرة الحكومة على الاستمرار بهذا النحو، لذا مع انتشار معلومات بنوايا الدوحة زيادة حجم صندوقها السيادي، سرعان ما انهارت بورصة قطر بصورة مقلقة.

تراجعت بورصة قطر، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، إثر هبوط 5 قطاعات على رأسها الصناعة، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.90% متدنياً إلى النقطة 13646.70، ليفقد 123.38 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.

وتراجعت التعاملات، بعد هبوط 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليها التأمين، والبضائع، والنقل، ثم البنوك والخدمات المالية، إذ انخفض قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها “استثمار” بواقع 3.93%.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مصادر مطلعة أن قطر، تعتزم زيادة حجم أصول صندوقها السيادي البالغة حاليا 450 مليار دولار، إذ يناقش المسؤولون القطريون حاليا خطة لدمج المزيد من الأصول تحت مظلة جهاز قطر للاستثمار الذي يدير الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

وذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الخطة ولم يتضح حتى الآن الشركات الحكومية التي سيتم ضمها إلى صندوق الثروة السيادي القطري.

ويتزامن ذلك مع إظهار البيانات الرسمية لأزمة اقتصادية واضحة في قطر، تنامت خلال العام الجاري، إذ سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدوحة لشهر فبراير الماضي تراجعا بنسبة 20.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022؛ إذ سجل 88.3 نقطة، كما انهار بنسبة 11.1 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021.

كما انخفضت موجودات مصرف قطر المركزي في مارس الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى نحو 271 مليار ريال؛ إذ أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي تراجع قيمة الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 1.4% إلى 121 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 8% إلى 74 مليار ريال.

فيما سجلت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس الماضي هبوطا بنسبة 6.3% على أساس شهري إلى 102.6 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي، وشهدت النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي القطري الشهر الماضي تأثرا واضحا بتراجع الاحتياطي الإلزامي إلى 43.6 مليار ريال، فضلا عن انخفاض “أرصدة أخرى” والتي تمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية – بنسبة 30% إلى نحو 19.3 مليار ريال.

وأيضا، ارتفع مؤشر التضخم في قطر خلال شهر مارس 2022، بنسبة 4.42% على أساس سنوي؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.