في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وسط ارتفاع الأسعار وتدهور الحالة الاقتصادية، فضلا عن تأخر الحكومة في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة لإصلاح أوضاع الشعب، لذا اتخذت إصلاحا صوريا لتحسين الوضع بطريقة تنم عن المخاوف والقلق بالدولة.
وتمثلت تلك الخطوة، في إصدار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022، بزيادة معاشات المتقاعدين، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 1 أبريل 2022، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، إنه تقديراً لجهودهم ودورهم في تنمية دولة قطر وما بذلوه من عطاء ساهم في رفعة هذا الوطن، وحرصا من القيادة الرشيدة على فئة المتقاعدين لضمان حياة كريمة ولهم ولأسرهم، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين.
وكشف المتحدث الرسمي أن القانون يتضمن التالي: أولاً: ألا يقل الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المدنيين أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال، وثانياً: ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات المقررة لجميع المتقاعدين العسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن 15 ألف ريال.
كما تشمل ثالثاً: إضافة علاوة خاصة بمبلغ 4 آلاف ريال لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمحالين لقوة الاحتياط أو المستحقين عنهم، ورابعاً: يقضى القرار الأميري بأن يتم العمل به اعتباراً من 1 أبريل 2022.
وأشار الدكتور الهاجري إلى أن هذا القرار يعد تتويجاً لعملية الإصلاح الشاملة لمنظومة التشريعات الاجتماعية المعنية بالتقاعد.
وتسبب ذلك القرار في انتشار حالة من الغضب الضخمة بين المواطنين؛ إذ كتب بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم: “مطبلين الحكومة صار لهم أسبوع، جعلوا هذا القانون اللي حق من حقوق الشعب وسبقنا به كل الدول جعلوه كأنه تفضل أو منة وليس حقا لهم”، فيما كتب آخر: “هذا إذلال للشعب.. فقال أحدهم جزاك الله خيرًا يا أمير المؤمنين” فأجاب: ما بالهم نعطيهم حقهم ويظنونه منة”.
