تنخرط الحكومة القطرية في إقحام نفسها بمشاريع تخريبية، وتسعى لتحديد مصير الشعوب بالتدخل في أمورهم عبر سلاح الإرهاب، بينما تواصل إخفاقها المعهود في إحداث إصلاحات ملموسة في الاقتصاد الداخلي للبلاد، ما أدى إلى نتائج عكسية على الحياة ومستوى الرخاء في الدوحة، حيث بات الجميع يشتكون من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وظهر التراجع الكبير في الاقتصاد القطري، من خلال متابعة بورصة الخليج، الأحد، والتي أظهرت ارتفاع معظم الأسواق الخليجية، فيما تراجعت البورصة القطرية في التعاملات المبكرة، مخالفة الاتجاه السائد في المنطقة.
وهبط مؤشر بورصة قطر الرئيسي بنحو 0.2%. وسط تراجع لـ4 قطاعات، وذلك مع إعلان الأرباح المتراجعة للشركات. وفقد سهم مصرف الريان 0.8% وانخفض بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.3%.
وتراجع صافي أرباح جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) خلال النصف الأول من العام الحالي بنهاية 30 يونيو الماضي إلى 15.9 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 18.75%.
وتراجعت 4 قطاعات خلال الجلسة، على رأسها البنوك والخدمات المالية، ويليه النقل، التأمين، والعقارات.
وتراجع البنوك والخدمات المالية 0.45%، لانخفاض عدة أسهم أبرزها قطر الوطني بنسبة 0.71%.
وعلى صعيد الارتفاعات، ارتفع مؤشر دبي 0.6% بفضل مكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني التي بلغت 1%، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية 0.7%.
وصعدت بورصة دبي لأعلى مستوى في شهرين، في نهاية جلسة يوم الخميس بدعم من ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، الذي صعد 2.5% بختام تعاملات الأسبوع.
واليوم الأحد، زاد سهم الاتحاد العقارية 1.8% بعد تراجع خسائر الربع الثاني من العام إلى 38.6 مليون درهم (10.5 مليون دولار) من 84.1 مليون درهم قبل عام.
كما زاد المؤشر السعودي 0.3%، حيث ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.5% والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8%. وتقدم سهم مجموعة صافولا 1.6% بفضل زيادة قوية لأرباح الربع الثاني من العام.
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.2% مع ارتفاع سهم أكبر بنوك البلاد، بنك أبوظبي الأول، 0.5%، وصعود مصرف أبوظبي الإسلامي 1.3%.
وتعود أزمة قطر إلى يونيو 2017، عندما تعرضت لضربة قاصمة، منذ قرار مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لها بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب× ما تسبب في انهيار الاقتصاد القطري.
ومن حينها وتواصل الدوحة خسائرها، ففي يونيو 2018، كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، عن أن الدوحة باعت سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار) منذ قرار مقاطعة الدول الأربع لها، ما أكد تفاقم أزمة قطر المالية.
وفقدت البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة، واضطرت قطر لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك).
