صفعة وصدمة قوية تلقاها المجتمع اللبناني، بإعلان إفلاس لبنان منذ أيام، لتشهد البلاد صفحة جديدة من أزماتها المتتالية بسبب دعم قطر وإيران لحزب الله الذي تسبب في تلك الكوارث والأزمات ببيروت، لذا حمل الشعب الدوحة وطهران مسؤولية تلك الأوضاع الحالية.
وقبل أيام، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال: إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وفي أعقاب ذلك الإعلان الصادم، حمل اللبنانيون إيران وقطر مسؤولية تدهور الأوضاع إلى ذلك الحد، معربين عن إحباطهم البالغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تداولوا مقاطع فيديو وصورا توضح حجم الضرر الذي يعاني منه لبنان، ووجهوا أصابع الاتهام لقطر وإيران، مشيرين إلى أن تدخلها في شؤون بلادهم ما أدى إلى خرابها.
وكتب أحد النشطاء: “ما دخلت إيران وقطر في دولة إلا وأفلستها أو أطاحت بها.. سلام على لبنان التي كانت ذات يوم عروس الشرق الأوسط”، واعتبر ناشط آخر ما يحدث في لبنان “نتائج المشروع الإيراني المدمر لكل مقدرات الشعوب التي تصاب به”.
توجد الكثير من الأدلة التي تفيد بتورط قطر في إفلاس لبنان من خلال دعم حزب الله؛ إذ انتشرت أنباء، في يوليو 2021، تؤكد تقديم قطر أموالا سرية لحزب الله، إذ إن السفير القطري لدى بلجيكا حاول منع نشر أخبار تمويل بلاده لحزب الله من خلال صفقة مالية، وعرض دفع 750 ألف يورو إلى أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل حزب الله، إذ تلقى عميلاً سابقاً بالاستخبارات الألمانية تمت تسميته بـ”جايسون جي”، عرضًا بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف يورو للتعتيم وإخفاء المعلومات التي تم جمعها حول دعم قطر للإرهاب.
وفي نمط معتاد تم تتبعه في عمليات التمويل السرية من قطر لجماعة الإخوان المسلمين، بأن تم توجيه الأموال إلى حزب الله تحت مظلة جمعيات خيرية قطرية، من بينها مؤسسة قطر الخيرية، التي تنخرط في تمويل مجموعة متنوعة من الجماعات النشطة سياسياً في جميع أنحاء أوروبا.
ترجع العلاقة بين قطر وحزب الله إلى عام 2006؛ إذ اتخذ الأمر حينها بعدا سياسيا – ماليا لدرجة باتت تتفوق على العلاقة التي تربط بين الحزب وإيران، خاصة فيما يتعلق بالتمويل بالمال والأسلحة، لتلعب الدوحة دورا كبيرا منذ ذلك الحين في مساندة الحزب ومنعه من الانهيار، وذلك عندما زار أمير قطر أمين عام حزب الله بشكل غير معلن ومن ثَم تبني الدوحة إعادة الإعمار خاصة في المناطق الخاضعة لنفوذ حزب الله في الجنوب ومراكز دينية تابعة له.
وازدادت قوة العلاقات بعد فرض أميركا عقوبات على حزب الله والتضييق عليه بشدة؛ إذ لعبت قطر دور “المنقذ” لميليشيا عبر العمليات التجارية المقنعة من خلال جهات معينة لإيصال الأموال إلى حزب الله أو عبر إرسال المبالغ المالية نقدا إليه، إذ تختفي الدوحة وراء جمعيات لبنان الخيرية منذ سنوات طويلة تحت شعارات مزيفة كـ”إعادة إعمار لبنان”، والدعم الإنساني للمنكوبين وتحت ستار الغذاء والدواء، من خلال الهلال الأحمر القطري، وجمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ولكن في الحقيقة كان ذلك كله يسكن الموت والخراب عبر ضخ ملايين الدولارات لدعم ميليشيا حزب الله وتحويل واقع لبنان إلى جحيم.
ولا يخفى على أحد دفع قطر مليار دولار للميليشيات الإيرانية بالتنسيق مع حزب الله مسبقا من صفقة الإفراج عن القطريين المختطفين في العراق، وكذلك الصفقة الخاصة باللبنانيين الذين أسرتهم مجموعات مرتزقة من سوريا والتي قام بها مدير الأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم بعدما دفعت قطر ربع مليار دولار للمرتزقة الخاطفين.
وفي كارثة انفجار مرفأ بيروت أشارت أصابع الاتهام لتورط قطر في تمويل حزب الله الذي حول لبنان إلى ثكنة إرهابية، بحسب تقرير لشبكة “فوكس نيوز” الأميركية، الذي كشف تورط أحد أفراد العائلة المالكة في الدوحة في تسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله، ووثق ملف قدمه جيسون جي المندوب الأمني الخاص الدور الذي لعبه عضو العائلة الملكية، منذ العام 2017، في مخطط مترامي الأطراف لنشر الفوضى وتمويل الإرهاب في المنطقة، لذا سبق أن طالب برلمانيون أوروبيون باتخاذ موقف حازم بعد ثبوت تورط قطر المتكرر في تمويل الإرهاب، خاصة بعد فضيحة دعمها وتسليحها لميليشيات حزب الله.
