بعد أعوام من العداء وإعداد المخططات السوداء ومحاولة إسقاط النظام وسفك الدماء لأجل إعادة حكم الإخوان لمصر ووصف القيادة السياسية الحالية بالانقلابية، عادت قطر لترتمي في أحضان مصر بكل السبل بعد إعادة العلاقات عقب اتفاقية العلا بالسعودية.
سارعت قطر بعد اتفاقية العلا بالتودد إلى مصر بشدة بعدة خطوات، على رأسها التخلي عن حليفتها الأولى جماعة الإخوان الإرهابية، لتكون آخر تلك الخطوات هي ضح استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار بمصر.
وجاءت تلك الخطوة بعد بحث رئيس الوزراء المصري مع وزيري الخارجية والمالية القطريين العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، والاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار.
وشهد يوم الثلاثاء، الماضي بالقاهرة، اجتماعا بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية أحمد الكواري والسفير القطري بالقاهرة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد ووزير المالية المصري محمد معيط، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة، وتم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وفق بيان مجلس الوزراء المصري.
وجددت الدوحة تلك الخطوة اليوم، وأعربت قطر عن تطلعها لإجراء اتفاقيات جديدة مع مصر، إذ التقى وزير المالية المصري، محمد معيط، بنظيره القطري، علي الكواري، الذي أكد المكانة التي تحظى بها مصر في قلوب أبناء الشعب القطري، معربا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.
وشدد الوزير القطري على أن مصر تعد وجهة جاذبة للاستثمار القطري الذي يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحا الاهتمام القطري باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.
واتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، تشجيعا للاستثمار المشترك، والعمل على إبرام بروتوكول تعاون فني، وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
وفي وقت سابق من العام الماضي، تودد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمصر بتصريحات عديدة، إذ قال إن مصر من الدول الكبرى في المنطقة، وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية.
وتابع: “علاقتنا مع مصر مرت بمراحل فيها توترات كثيرة ولكن كان هناك حفاظ على الحد الأدنى للعلاقة حتى في مرحلة الأزمة، سواء من ناحية عدم مس الاستثمارات القطرية أو تسهيل بقاء الطلاب القطريين في مصر، وهذا كان مقدرا من جانب قطر”، مضيفا: “عندما طويت صفحة الخلاف مع الخليج ومصر، تطلعت قطر للعمل المشترك مع مصر، وليست لدينا ملفات عالقة كثيرة مع القاهرة، وهناك تقدم إيجابي في عمل اللجان الثنائية التي تجتمع في البلدين، وهناك ترحيب من الطرفين بهذا التقدم”.
