على مدار عدة أعوام، ساندت دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أشكال الدعم، فلسطين وشعبها وقضيتها، فلم تتوانَ عن تقديم العون لها داخليا وخارجيا وبين أروقة المحافل الدولية، ومساندة الشعب بكل المجالات، سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو صحيا أو تعليميا أو إنسانيا.
وجاءت قضية فلسطين على رأس أولويات الإمارات الإنسانية، للمشاركة في تخفيف معاناة الشعب ودعم احتياجاته الأساسية، لذا تحتل أبو ظبي المرتبة الرابعة بين أكبر 10 دول داعمة مالياً لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.
ويأتي ذلك النهج في الالتزام الإماراتي نحو فلسطين، من صميم الوعد الذي قطعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، عند إعلان تأسيس الإمارات عام 1971، إذ قال: “دعمنا للشعب الفلسطيني سيستمر حتى يحقق هذا الشعب طموحه في إقامة دولته المستقلة”.
ومنذ ذلك الحين، يحرص حكام دولة الإمارات على الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني بكل المجالات، والتي نال منها المجال الإنساني جانبا وفيرا، لا سيما فيما يتعلق بقطاع التعليم.
وبحسب الأرقام الفلسطينية، قدّمت الإمارات مساعدات بقيمة 2 مليار و104 ملايين دولار أميركي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية، وتؤكد الأمم المتحدة أن أبو ظبي، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر الجهات المانحة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإنها ساهمت بأكثر من 828.2 مليون دولار من 2013 إلى أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي آخر 5 سنوات فقط، ساهمت بأكثر من 187 مليون دولار أميركي من الرقم السابق الإشارة له، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وقدمت الإمارات بنحو 105 ملايين دولار أميركي لدعم برامج الأونروا التعليمية، ما ساعد الوكالة في توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال الفلسطينيين، كما حصلت الأونروا من مساهمات الإمارات على أكثر من 218 مليون دولار أميركي، اتجه 166 مليون دولار منها لقطاع التعليم.
وفي يوليو 2019 قدمت أبوظبي مساعدات تصل لنحو 50 مليون دولار أميركي للوكالة الإغاثية لتقديم الخدمات الصحية وتنفيذ البرامج التعليمية وتقديم خدمات أخرى لأكثر من 5 ملايين فلسطيني.
وبلغت المساهمة التي قدمتها الإمارات للأونروا، عام 2018، أكثر من 50 مليون دولار، لتصبح سادس أكبر مانح للوكالة بهذا العام، ووجهت جانبا كبيرا منها لمواصلة البرامج التعليمية لمئات المدارس التابعة للجهة الإغاثية.
كما سبق أن ترأست الإمارات دورة اللجنة الاستشارية للأونروا، والتي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسية كرقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.
وشهد 2015، للعام الثالث على التوالي تبني مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية مدرسة “بيت لاهيا” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا ” بشمال قطاع غزة وسط أجواء احتفالية كبيرة شارك بها مئات الطلاب وعشرات الشخصيات البارزة وأولياء الأمور إضافة إلى كبار مسؤولي دائرة التعليم في وكالة الأونروا، إذ قدمت لهم زياً مدرسياً كاملاً لكافة طلاب المدرسة وعددهم 2700 طالب وطالبة، بالإضافة إلى حذاء وحقيبة مدرسية وقرطاسية وغيرها من المستلزمات الطلابية، وزودت المدرسة بالأثاث والأجهزة والأدوات ومواد التنظيف وغيرها من الاحتياجات.
كما كان لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، دور بارز في دعم التعليم بفلسطين، إذ قدمت 5.5 مليون درهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى لتوزيع مستلزمات وأدوات مدرسية على طلبة مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الابتدائية للبنين والابتدائية المشتركة في شمال غزة، وتم توزيع المستلزمات المدرسية على جميع الطلاب البالغ عددهم نحو 3400 طالب وطالبة، وتعد المبادرة جزءاً من مشروع يهدف إلى حماية الحق في التعليم للاجئين في غزة.
وتعتبر مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة من أفضل المدارس على المستوى التعليمي والتنظيمي في القطاع، خاصة أنها شهدت نقلة نوعية في المستوى التعليمي بعد أن تولت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تطويرها منذ تبنيها في عام 2010 وحتى الآن.
وفي ديسمبر 2017، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى اتفاقية تعاون بقيمة 40.4 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل حينها 11 مليون دولار أميركي، واتفاقية تعاوُن ثلاثي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والأونروا ومؤسسة دبي العطاء بقيمة 14.6 مليون درهم إماراتي (4 ملايين دولار أميركي) لدعم برامج التعليم التابعة للأونروا في قطاع غزة، وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطلاب والطالبات على التعليم الأساسي في بيئة مدرسية ملائمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس الأونروا.
وخلال يوليو 2021، أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم مساهمة بقيمة 367 مليون درهم، “100 مليون دولار أميركي”، لـ”الشراكة العالمية من أجل التعليم” بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى السنوات الخمس المقبلة 2021-2025.
وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي حرص دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم على توفير التعليم الجيد للأطفال حول العالم والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل رغم الواقع المرير الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على المشهد العالمي.
