يتغلغل الإخوان بين الحكومات العربية والأوروبية بصورة خطرة، عبر عدة أشكال، من منظمات ومؤسسات ونشطاء، بالتعاون مع الجهات المتطرفة، لذا حذرته عدة تقارير أجنبية من تلك المخاطرة، مطالبة بضرورة وقف التعاون أو الدعم أو التمويل لتلك التنظيمات وإنهاء المشروعات والمنح للأطراف الموالية للإخوان في القارة العجوز، آخرهم مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا.
وحذر تقرير حديث لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا من خطورة توغل الإخوان في أوروبا، مؤكدا أن الجماعة تدير شبكة خطيرة وسرية من التنظيمات المتطرفة.
وطالب المركز في تقريره بضرورة وقف أي نوع من التعاون أو الدعم أو التمويل لتلك التنظيمات وإنهاء المشروعات والمنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمنظمات الموالية للإخوان على أراضي القارة العجوز.
وأشار إلى أن المنظمات التابعة لشبكة الإخوان، تحصل على أموال من وكالات المعونة الحكومية الأوروبية، لتنفيذ مشاريع لها في “المناطق الصعبة” بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، لافتا إلى أن ديناميكيات التمويل الخاصة بالإخوان في أوروبا معقدة ويصعب اختراقها؛ ما يجعل الجماعة خطرا كبيرا على أمن القارة العجوز.
وتضمن التقرير النمساوي أنه في السنوات الأخيرة، تلقت المنظمات الموالية للإخوان في أوروبا، بشكل متزايد، أموالًا عامة لأنشطة ترتبط بقضايا مثل “دعم الاندماج، ومنع التطرف، ومكافحة العنصرية/ الإسلاموفوبيا”، وما إلى ذلك.
وأكد أيضا أنه “طور الإخوان في أوروبا، منذ فترة طويلة شبكة من الشركات، ركز بعضها على الأنشطة ذات الصلة بالإسلام (شهادة اللحوم الحلال، وبيع المطبوعات الدينية وما إلى ذلك)، وبعضها غير مرتبط بالدين، مثل تجارة العقارات وشركات الخدمات والتحويلات المالية”.
وبحسب للتقرير، توجد 4 روافد لتمويل الإخوان في أوروبا، أهمها: تبرعات عناصر الجماعة، والهبات الخارجية من دول خارجية، وأرباح شبكة شركات تديرها الجماعة في القارة العجوز، وأخيرا مساعدات من حكومات أوروبية في إطار برامج لدعم الاندماج والتواصل مع الجاليات الإسلامية.
ولفت إلى أن شبكة الإخوان تدار من قِبل مجموعة صغيرة إلى حد ما (بضع مئات من الأفراد) من الرجال، وعدد صغير، ولكن متزايد، من النساء ومعظمهن زوجات أو بنات كبار القادة في الجماعة، مضيفا أن هؤلاء النساء يعرفن بعضهن البعض ويحتكرن الأنشطة القيادية والمالية للجماعة في القارة الأوروبية.
ووأوضح تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا أن الكيانات المختلفة التي أنشأتها كل بيئة إخوانية في دول أوروبا، تشكل مجموعة واحدة متماسكة إلى حد ما على مستوى القارة تندرج تحت ما يعرف بـ”اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، وبينما تنشط كل شبكة محلية على أرض الدولة التي تأسست بها، فإن علاقاتها مع الشبكات في الدول الأخرى؛ الشخصية والتنظيمية والمالية، واسعة النطاق.
وأردف أن “كل دولة أوروبية رئيسية أصبحت اليوم موطنا لشبكة صغيرة من الأفراد والمنظمات بدرجات متفاوتة من الاتصال بجماعة الإخوان، وبشكل آخذ في التوسع مع مرور الوقت. كما أوجدت الأوساط الإخوانية العديد من المنظمات العامة التي بينما يسيطر عليها نفس العدد الصغير من النشطاء، تهدف إلى إبراز صورة من الدعم والتمثيل الواسعين”.
وكشف أن ما يعرف بـ”اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” (FIOE)، ومقره بروكسل، هو الهيكل الرسمي الذي أسسه قادة الشبكة الأوروبية للإخوان، وتحول لمنظمة مظلية لأنشطة الجماعة، موضحا أنه في عام 2020 غير الاتحاد اسمه إلى “مجلس المسلمين الأوروبيين” وأسس بعدها العديد من الكيانات المتخصصة لخدمة أهداف محددة، مثل: المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، والمركز الأوروبي للفتوى، ومؤسسة “أوروبا ترست” التي تدير أنشطة مالية في العقارات وغيرها، لتمويل جمعيات ومنظمات الجماعة.
