على مدار أعوام، تستغل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، المسيطرة على عدة مناطق في اليمن، ميناء الحديدة، لتمرير الأسلحة والمعدات والأموال، والضغط على المجتمع الدولي، وذلك تحت غطاء نقل المساعدات الإنسانية، أمام صمت من الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية.
ويعد طريق ميناء الحديدة، هو المنفذ الذي تنقل من خلاله المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، المساعدات الإنسانية عن طريقه فقط، رغم أنه تحت سيطرة الحوثيين، بينما لم يتم استخدام الموانئ الأخرى في المناطق المحررة من “المكلا – عدن – المخا”، وهو ما يثير تساؤلات عديدة بشأن ذلك، واستمرار ذلك الوضع، ما يثير الشبهات بشأن التواطؤ مع الحوثي.
وتستغل ميليشيات الحوثي ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مختلفة، على رأسها تلقي الأسلحة والمعدات التقنية والخبراء الأجانب الذين يتم تهريبهم من قِبل حلفائها وفي مقدمتهم إيران، بالإضافة لاستخدامه كقاعدة لإطلاق الهجمات البحرية الإرهابية ضد الملاحة الدولية، وذلك وفقًا للعديد من الأدلة التي تم الكشف عنها، ما يعد تهديدًا للملاحة الدولية وللسلم والأمن الدوليين، وهو الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا.
وبدلاً من استخدامه لإغاثة ملايين اليمنيين من أسوأ كارثة إنسانية بالعالم، التزامًا باتفاق ستوكهولم، أعادت الميليشيات انتشار قواتها بالحديدة، لتحول الميناء إلى مركزًا لاستقبال الأسلحة وتفخيخ وإطلاق الزوارق وعمليات قرصنة السفن والتهديد المستمر للملاحة الدولية.
ويستخدم الحوثيون ذلك الميناء كغطاء لعملياتهم العسكرية، عبر تعطیل العمل به لعرقلة مرور سفن الإغاثة وإشعال أزمة إنسانية لضمان بقاء الميناء تحت الحصانة الأممية بموجب اتفاق ستوكهولم، ومن ثَمّ يجب توقُّف إرسال المساعدات عبر ميناء الحديدة لضمان عدم استغلال الدول الداعمة للحوثي بتهريب السلاح.
وتسبَّب ذلك الاستغلال للميناء، في عدة أزمات، لعل من بينها رفض الحوثيين دخول قوافل الإغاثة والحيلولة للمدنيين، العام الماضي، ووقتها طالبت الحكومة اليمنية بتغيير مسار المواد الإغاثية عبر ميناء عدن واقترحت تولي الأمم المتحدة مراقبة الميناء.
وفي ظل ذلك، قرر مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، أي أن “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات” تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.
ويعتبر ذلك التركيز على الحوثيين سابقة يُحتمل أن تتسبب في فقدان الأمم المتحدة لحيادها في النزاع، وفقًا للخبراء الذين يعتبرون أيضًا أن جميع عواقب القرار لم تُستكشف بعد.
ولهذا السبب، أنهى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اللواء مايكل بيري، أولى زيارته للمنطقة التي استغرقت أسبوعًا لبحث جهود تكثيف الرقابة لضمان خلو موانئ الحديدة، غرب اليمن، من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأفادت بعثة “أونمها” أن بيري زار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل تكثيف جهود البعثة الرقابية لضمان خلو موانئ الحديدة من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وجدد اللواء بيري التأكيد على أهمية الحفاظ على الطابع المدني للموانئ ومنع المزيد من التصعيد لحماية أهالي الحُديدة، وضرورة الحفاظ على مدنية موانئ الحديدة وتكثيف جهود إزالة الألغام في المحافظة الحيوية على البحر الأحمر، غرب اليمن.
ويأتي ذلك بعد أن أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال كلمة أمام مجلس الأمن، أنه يتم التحقيق في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين، وذلك بعد أن قدَّم تحالُف دعم الشرعية في اليمن أدلة تُثبت استخدام ميليشيات الحوثي ميناءَيِ الحديدة والصليف لأغراض عسكرية.
