يسعى الرئيس التونسي “قيس سعيد” إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة ومواجهة تنظيم الإخوان المسلمين المتمثل في حركة النهضة، ويؤكد على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون، ومنذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز وتبادر السلطات التونسية للقبض على الفاسدين وفتح تحقيقات معهم وكان آخرها فتح التحقيق مع الإخواني عبدالمجيد الزار القيادي رئيس اتحاد الفلاحين.
بدأت السلطات التونسية اليوم السبت، التحقيق مع رئيس اتحاد الفلاحين والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية، عبدالمجيد الزار بتهمة ارتكاب جرائم ”فساد“.
وأعلن المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني، أن الوكيل العامّ لدى محكمة الاستئناف في تونس أمر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح تحقيق ضد عبدالمجيد الزار.
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية المحلية، أن التحقيق سيكون مع عبدالمجيد الزار وسيشمل كل من ستكشف التحقيقات تورطه مع الزار في جرائم “ الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عامة“.
وأكد الترخاني أن هذا الإجراء جاء “إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية“.
وفتحت تونس العشرات من التحقيقات مع نواب في البرلمان التونسي إضافة إلى سياسيين ومسؤولين بعدد من الوزارات التونسية في قضايا فساد ورشوة.
أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بـ4 أشخاص بينهم نائب من محافظة القصرين، وتم توقيفهم بعد التحقيق معهم في قضية الاستيلاء على أراض على ملك الدولة التونسية.
وشملت التحقيقات حوالَيْ 30 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم الاحتفاظ بأربعة أشخاص وهم نائب عن محافظة القصرين ومدير التصرف والبيوعات في وزارة التجهيز ومسؤول في مدينة ”فريانة“ والمسؤول الجهوي عن الزراعة في محافظة القصرين.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا: إنه يعمل على تطهير تونس ممن استولوا على أموالها، مشددا على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها وفق الدستور.
