تتفاقم الأوضاع في قطر بصورة مخيفة، بسبب عدم قدرة الحكومة السيطرة على تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وارتفاع الإصابات بشدة، أمام ضعف الجهاز الصحي وقلة إمكانياته، ما يثير الجدل حول الاتجاه إلى الإغلاق الكامل في البلاد.
وظهر ذلك التدهور الذي تعيشه قطر، من خلال قرار الحكومة بتمديد العمل بنظام التعلم عن بُعد، حتى يوم 27 من شهر يناير الحالي، بسبب الارتفاع الحادّ لإصابات كورونا اليومية في البلاد.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية، أنه نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وما تشهده الفترة الحالية من تزايد في الإصابات اليومية، سيتم تمديد العمل بالدراسة عن بُعد حتى 27 الشهر الحالي.
وأثار قرار التعليم، الجدل بين أولياء الأمور، حيث يرى بعضهم أن ذلك يساعد في الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب ومنحهم أولوية دائمًا، بينما البعض الآخر طالب بعودة نظام التعليم بشكل طبيعي لطلاب الصف الأول الابتدائي، لعدم قدرتهم على التعامل مع نظام التعليم عن بعد، وفقا للصحف القطرية.
بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 1687 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في ارتفاع جديد بالحالات، إذ إنها خلال الأسبوع الماضي، سجلت وزارة الصحة القطرية 3 حالات وفاة و2664 ضِمن المجتمع وبين المسافرين القادمين إلى الدولة، لتكون الحصيلة الأعلى بدول الخليج، وهو ما أثار مخاوف واسعة بالبلاد وخارجها، خاصة مع قرب الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم العام الجاري.
وقررت أيضًا وزارة الصحة العامة تحديث القوائم الخضراء والحمراء للدول، حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، ضِمن سياسة السفر والعودة، منهم حليفتها تركيا، ما يثبت تدهور الأوضاع بصورة ضخمة، وعدم قدرة الحكومة على احتواء الأوضاع.
وسبق أن اشتكى مواطن من الازدحام والتأخير في أحد المراكز لإجراء فحص كورونا (PCR)، بسبب تكدس الممرضين به لسرعة إنجاز المعاملات، منتقدا عدم وجود عدد كافٍ من الممرضين لإجراء الفحوصات وإنهاء معاملات المراجعين، مطالبا المسؤولين بوزارة الصحة بسرعة التدخل وزيادة عدد الممرضين وسرعة إنجاز الفحوصات وحل مشكلة طوابير الانتظار والتسهيل على المراجعين.
واتخذت مختلف أجهزة الدولة القطرية إجراءات مماثلة في ظل ارتفاع الإصابات، حيث أعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن تأجيل جميع مباريات الفئات السنية بسبب التزايد الملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مباريات جميع الفئات السنية (الأمل – الأشبال – الناشئين – الشباب) حتى إشعار آخر، كما تقرر تأجيل استئناف بطولة كأس الاتحاد للرجال حتى ١٨ يناير الجاري.
وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.
بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضِمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.
ويأتي ذلك بعد تطورات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميمًا بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وقبل أيام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرا متمثلا بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس، وهو ما يعد تأكيدًا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفًا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام الجاري، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمّة العام الماضي.
