غضب قطري بسبب الغلاء.. مواطنون يعلنون عن استيائهم من الديون وغياب دعم الدولة

حالة من الغضب الضخمة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، بسبب ارتفاع الأسعار الضخم والغلاء الشديد بالمجتمع خاصة السلع الأساسية، التي حاول أحد داعمي النظام الدفاع عنها.

وفي تغريدة مثيرة للجدل، كتب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الكاتب في جريدة الراية القطرية ومستشار وزير العدل بالدوحة، تغريدة أثارت غضب القطريين بشدة بشأن الغلاء، حيث سرعان ما حذفها لاحقا.

وكتب عبدالرحمن في تغريدته: “سأكتب بعض التغريدات عن الشخصية القطرية في بعض جوانبها، حيث يعتقد المواطن أنه يستحق حقوقا من قبيل تسديد الدولة لجميع ديونه، بصرف النظر عن طريق تجمع هذه الديون وفي ماذا أنفقتها، ولا ينظر إلى سلوك الفرد من حيث الإسراف والتبذير والإنفاق على المظاهر”، في محاولة منه لتقليل نفقات المواطنين لصالح الدولة.

لاقت تغريدته، حالة من السخرية والغضب بين أبناء قطر بصورة واسعة، حيث رد أحد المواطنين، بقوله: “يا رجل الديون ينفقها على بيته وعياله وحياته اليومية، الغلاء الفاحش أتعب المواطن”، بينما كتب آخر: “هل الدولة تعطي المواطن متل ما تعطيك، مرتب من الديوان وأراضي تطرد فيها الخيل، خل المواطن في حاله واسكن”.

كما ندد مواطن قطري بما كتبه الكاتب الداعم للنظام: “لو كنا متساوين في الحقوق ما كنت تحتاج تكتب هذه التغريدة، بس في فرق بين مولود وفي فمه معلقة من ذهب وبين واحد انقطع ظهره علشان يوفر حياة كريمة حق أسرته وعياله”، ووافقه في الرأي آخر، كتب: “يتخرج القطري فيبحث عن عمل ويتزوج ليصرف أكثر من ٣٠٠ ألف ريال ثم يبدأ بالتقديم على الإسكان ودفع أقساط شهرية، فلا يتبقى من راتبه إلا القليل ليسد به حاجته وحاجة أسرته، ثم يأتي شخص وينظر لذلك بأنه إسراف”.

وفور تلك الحالة من الغضب الشعبي بين المواطنين القطريين على تصريحات محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سرعان ما حذف تغريدته التي حاول من خلالها دعم النظام بطريقة فاشلة.

ويعاني القطريون من أزمات اقتصادية ضخمة نتج عنها تلك الحالة من غلاء وارتفاع الأسعار، حيث اقترضت الدوحة 28 مليار ريال من السوق المحلية خلال عام 2021، ووصلت ديون الدوحة من خلال مصرف قطر المركزي، عبر الاقتراض من السوق المحلية إلى 28.3 مليار ريال (7.82 مليار دولار) خلال عام 2021.

وقبل ذلك، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.

وأضافت الصحيفة: أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.

وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.

وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.

وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.

وفي يوليو ٢٠٢١ أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انكماشا في الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وسجلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة نحو 161.7 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.