بات من الأكيد أن الوضع الوبائي في قطر متدهور للغاية، ويشهد أزمات صعبة لضعف الجهاز الصحي الذي أثبت عدم قدرته على مواجهة جائحة فيروس كورونا التي تغزو البلاد حاليا، لتتجه الأوضاع إلى الإغلاق مجددا وتوقف الأنشطة، مع ارتفاع حالات الإصابات والوفيات.
خلال الأيام الخمسة الماضية، سجلت وزارة الصحة القطرية 3 حالات وفاة و2664 ضمن المجتمع وبين المسافرين القادمين إلى الدولة، لتكون الحصيلة الأعلى بدول الخليج، وهو ما أثار مخاوف واسعة بالبلاد وخارجها، خاصة مع قرب الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم العام الجاري، ورسخ ذلك ما تناولته صحيفة “الشرق” القطرية، التي أكدت في تقريرها الصادر اليوم قرب الإغلاق بالبلاد لسوء الوضع الوبائي.
وأعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن تأجيل جميع مباريات الفئات السنية بسبب التزايد الملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث تم تأجيل مباريات جميع الفئات السنية (الأمل – الأشبال – الناشئين – الشباب) حتى إشعار آخر، كما تقرر تأجيل استئناف بطولة كأس الاتحاد للرجال حتى ١٨ يناير الجاري.
وقالت صحيفة “الشرق”، في تقريرها الذي يثبت تدهور الأوضاع في قطر، إن “الوضع الوبائي مرشح للارتفاع”، وفقا لتوقعات مسؤولي وزارة الصحة العامة في قطر بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، بسبب التصاعد المُطّرد لمنحنى الإصابات.
وبسبب خروج الأمور عن السيطرة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة كورونا، أعلن مجلس الوزراء القطري، إعادة الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اعتماد نظام “التعلّم عن بُعد” لمدة أسبوع واحد فقط، وتعليق حضور جميع الطلبة في جميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية منها والخاصة في الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 2 يناير 2022.
بينما أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.
وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.
ويأتي ذلك بعد تطورات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميما بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وأضافت المؤسسة: أنه “سيتم إلغاء جميع الإجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 28/ 12/ 2021 وحتى 31/03/2022، ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة”، بينما في حالة السفر خارج الدولة “فإن الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية”.
وقبل أيام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرا متمثلا بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس.
وهو ما يعد تأكيدا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام الجاري، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وفي دلالة أخرى على تلك المخاوف وارتفاع الإصابات بصورة مقلقة ما أعلنه مصرف قطر المركزي، قبل عدة أيام، بدء تنفيذ الإستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية، قائلا: إن الخطة تتضمن خروجا متدرجا ومدروسا يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في قطر.
وأضاف البنك في بيانه، بمحاولة للخروج من الأزمة، أن القرار تم اتخاذه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
