بعد أشهر من اختفائها تماما عن الأنظار عقب عودتها لوطنها الدوحة، أثير جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الناشطة القطرية نوف المعاضيد، حيث تداول نشطاء أنباء بشأن مقتلها.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان: إن الناشطة القطرية نوف المعاضيد، لقيت حتفها بعد أسابيع من عودتها إلى بلادها متخلية عن طلب لجوء في بريطانيا.
وأكد المركز أن المعاضيد اختطفت من قبل أفراد عائلتها في وقتٍ متأخر من مساء يوم 13 أكتوبر 2021، بعد أن أمرت السلطات العليا ضباط الشرطة الذين كانوا يرافقونها برفع حمايتهم عنها وتسليمها إلى الأسرة.
وسبق أن حصلت نوف المعاضيد على وعدٍ بالحماية قبل عودتها إلى قطر، ولكن المركز أكد أن أحد أفراد أسرة نوف قتلها في نفس الليلة.
وأضاف المركز: أنه لم يكن من الممكن تأكيد ما حصل من قبل الحكومة القطرية، التي تتبع سياسة السكوت المطبق في هذه القضية.
وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن “أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لم يستطع تقديم الحماية اللازمة لمواطنة لم ترتكب أي مخالفة تُذكر، وعادت طواعية إلى بلدها بناءً على وعودٍ كثيرة من السلطات بتوفير الحماية الكاملة لها”.
وكانت المعاضيد تخشى من مقتلها، وهو ما ذكرته في فيديو نشرته ضمن تغريدة على حسابها في تويتر عن تعرضها لثلاث محاولات اغتيال فاشلة من قبل أسرتها.
وذكرت المعاضيد أيضا دخول والدها إلى باحة الفندق الذي كانت تقيم فيه، بالرغم من كونه أحد معنفيها الرئيسيين والسبب في هروبها من منزلها، مؤكدة في تغريدة: “الشيخ تميم الوحيد الذي يستطيع وقف الخطر على حياتي بيديه”.
وكانت المعاضيد قد نشرت على حسابها عبر موقع إنستغرام فيديو أوضحت فيه تفاصيل عودتها إلى العاصمة الدوحة في 30 سبتمبر 2021.
وفي أكتوبر الماضي، نشرت “ديلي ميل”، تقريرا عن مصير المعاضيد بعنوان: (أين اختفت القطرية “نوف” التي عادت للدوحة بعد اللجوء لبريطانيا قبل ٣ أعوام؟)، مؤكدة فيه اختفاء الناشطة في مجال حقوق المرأة في قطر التي فرت إلى بريطانيا هربًا من الانتهاكات ثم عادت إلى وطنها قبل أسبوعين حينها، حيث تلاشت تاركة صديقاتها في حالة من القلق البالغ.
ما أثار الجدل بشدة، هو ما قالته المعاضيد، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: “إذا لم تر أي منشورات مني في الأيام المقبلة، فهذا يعني أنني تم تسليمي إلى عائلتي رغماً عني”.
ومع عدم وضوح الموقف، أفاد تقرير إخباري وقتها بأنها أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لـ”محاولات قتل” في الفندق الذي كانت تقيم فيه في العاصمة الدوحة، لذلك نشر أصدقاؤها مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع هاشتاغ #WhereisNoof، وأطلقوا ناقوس الخطر بعد أن سكت فجأة بعد ظهر الأربعاء ولم ترد على الرسائل.
وحثت السلطات القطرية على التأكد من أن نوف “آمنة من أي شكل من أشكال العنف، وأنها حرة في أن تعيش حياتها كما تشاء – وأن تكون قادرة على الوصول إلى العالم الخارجي”.
وترجع قضية نوف إلى كونها لجأت إلى المملكة المتحدة في عام 2019 لكنها عادت إلى الدوحة في سبتمبر بعد أن أعطت السلطات القطرية تأكيدات على ما يبدو بأنها ستكون بأمان.
وأصبحت قضيتها، التي سلطت الضوء على التمييز الذي تواجهه النساء في الدولة الخليجية الاستبدادية، قضية مشهورة قبل عامين عندما انتشر مقطع فيديو يوثق رحلتها إلى بريطانيا على نطاق واسع.
وركز الاهتمام على نظام ولاية الرجل في قطر الذي تعتمد فيه النساء على الرجال للحصول على إذن الزواج والسفر ومتابعة التعليم العالي والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.
وفي مارس، ظهرت نوف في ساعة المرأة على إذاعة “بي بي سي راديو 4″، حيث تحدثت عن معاناتها التي أوضحت أنها عانت باستمرار من “الإساءة الجسدية والعاطفية” على أيدي “بعض أفراد عائلتي”. كما تم تقييد حريتها في الحركة.
لذلك في نوفمبر 2019، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، أخذت نوف هاتف والدها واستخدمت تطبيقًا حكوميًا لمعالجة تصريح الخروج، ثم خرجت من نافذة غرفة نومها لتذهب إلى المطار، مع تصريحها، سافرت أولاً إلى أوكرانيا ثم إلى المملكة المتحدة، حيث طلبت اللجوء.
ورد في رسالة على Instagram من مجموعة مجهولة من النساء أن: “نوف هي أختنا ونحن نقف معًا من أجل هذه الشابة الضعيفة. لقد أرسلت رسالة عبر الإنترنت تفيد بأنها ليست آمنة وهناك أنشطة مشبوهة على حساباتها على الإنترنت منذ ذلك الحين. آخر ما سمعناه منها كان عندما طلبت اللجوء لدى السلطات المحلية لأنها كانت تخشى على حياتها، نحث الجميع على الاستمرار في السؤال عن مكان نوف المعاضيد حتى يتم إخبارنا بأنها بخير وبصحة جيدة”.
