أصبح لا يخفى على أحد تورط النظام التركي في إدارة الإرهاب بالمنطقة خاصة وأنه يوفر الملاذ الآمن لتنظيم “داعش” الإرهابي، بل ويقوم بإدارة أفراده وتوزيعهم بالمناطق التي تريد أنقرة بسط سيطرتها عليها سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق وغيرها من البلاد التي تواجه فراغاً أمنيا استغله النظام التركي في نشر إرهابه فيه.
وهذه الاتهامات الموجهة للنظام التركي لم تكن من فراغ فهي مثبتة بالدلائل والبراهين حتى وإن كانت هذه العمليات بالداخل التركي نفسه من أجل إحكام سيطرة حزب الحرية والعدالة الإخواني على الحكم، فعلى سبيل المثال اتهم تقرير أوروبي حكومةَ النظام التركي بتنفيذ تفجير نفذه انتحاريان أثناء مسيرة عام 2015 وهو ما كشفته تقارير استخبارية سرية للغاية خلال الشهر الماضي.
وكشف تقرير إخباري أنه من المستحيل معرفة العدد الفعلي للدواعش بالسجون التركية وذلك بسبب التخبط والتعارض الشديد في التصريحات والتقارير الرسمية التي يعلنها النظام التركي حول هذا الشأن.
وأظهرت تصريحات من مسؤولين أتراك أرقامًا فاضحة ومتباينة للغاية كشفت عن مدى التضليل الذي تستخدمه حكومة أردوغان واستخدامها للدواعش، حيث إنه في أحد البيانات الرسمية التي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فيها عن عدد أعضاء “داعش” المحتجزين حيث تم اعتقال 1453 داعشيًا، بينما ذكرت وكالة أنباء الأناضول بأن عدد المعتقلين 739 داعشيًا وهو ما أثار جدلاً حول التباين الشديد في هذا العدد والذي يشير إلى حتمية استخدام النظام التركي لهم في حروبه الخارجية من أجل تقسيم المنطقة.
فيما كشفت تقارير إخبارية غربية بأن النظام التركي قد أفرج عن المئات من إرهابيي “داعش” بشكل عمدي، مشيرة إلى أن تصريحات وزير العدل التركي عبد الحميد جول قد أظهرت تباينًا شديدًا هي الأخرى في أرقام الدواعش المحتجزين لدى تركيا حيث صرح بأن هناك 1163 معتقلاً ومدانًا من “داعش” في السجون التركية، بينما الأرقام التي قدمها وزير الخارجية التركي من نفس العام 2019 أوضحت بأن العدد 1035 متهماً داعشيًا.
ولا يقتصر التفاوت الكبير في الأرقام على أعضاء “داعش” المسجونين، حيث ذكر أردوغان في 2018 أن تركيا اعتقلت حوالي 17000 من المشتبه بانتمائهم إلى داعش منذ عام 2016 ، بينما أفادت الأناضول في 29 أكتوبر 2019 باعتقال 13696 شخصًا في نفس الفترة فقط.
