رغم قرب انطلاق مونديال ٢٠٢٢ لكرة القدم، إلا أنه مع كل يوم تظهر إحدى الخلافات والفضائح الجديدة بشأن قطر، بين انتهاكات العمال المهاجرين ومعاناة موظفي الفنادق وضعف البنية التحتية وأزمة المساحة، وحتى الرشاوى بشأن الحصول على حق تنظيم كأس العالم.
لم تقف انتهاكات قطر عند حد الرشاوى بين المنظمين للحصول على حق استضافة المونديال، وإنما استعانت أيضا بضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية لسنوات من أجل المساعدة في التجسس على مسؤولي كرة القدم ضمن جهد محموم لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.
وكشفت وكالة “أسوشيتدبرس” العالمية في تحقيقها، اليوم، أن قطر حاولت الحصول على ميزة في تأمين حقوق استضافة المونديال من خلال توظيف كيفن تشالكر، الضابط السابق في “سي آي إيه” والذي تحول إلى مقاول خاص، بهدف التجسس على مسؤولي ملفات الاستضافة المنافسة، ومسؤولي كرة القدم الذين اختاروا الدولة الفائزة في عام 2010.
وأكدت “أسوشيتدبرس” أن تقريرها يعتمد على مقابلات مع شركاء سابقين لتشالكر، بالإضافة لوجود عقود وفواتير ورسائل عبر البريد الإلكتروني، ومراجعة مستندات عمل.
وتبين أن تشالكر عمل أيضا لصالح قطر في السنوات التي تلت ذلك من أجل مراقبة منتقدي الدوحة من مسؤولي عالم كرة القدم.
كما شملت أعمال المراقبة جعل أحد الأفراد يتظاهر بأنه مصور صحفي لمراقبة عرض دولة منافسة، وكذلك تظاهر شخص على موقع فيسبوك بأنه امرأة جذابة للاقتراب من الهدف، وفقا للتحقيق.
ودفع تشالكر وقطر بمساعديهم للحصول على سجلات مكالمات هاتفية لأحد كبار مسؤولي الفيفا قبل تصويت عام 2010، حسبما أفادت السجلات.
واستعرضت “أسوشيتدبرس” مئات الصفحات من الوثائق المرتبطة بشركات تشالكر والتي تشمل تقريرا حول مشروع عام 2013 يحتوي على عدة صور لاجتماع فريق تشالكر مع العديد من مسؤولي كرة القدم.
فيما زعم تشالكر، الذي افتتح مكتبا في الدوحة ولديه حساب بريد إلكتروني للحكومة القطرية، في بيان أنه وشركاته “لن ينخرطوا أبدا في مراقبة غير قانونية”.
ورفض طلبات إجراء مقابلة مع “أسوشيتدبرس” أو الإجابة على أسئلة تفصيلية حول عمله مع الحكومة القطرية، مدعيا أن بعض الوثائق التي راجعتها أسوشيتدبرس مزورة.
بينما لم يرد مسؤولون حكوميون قطريون على مكالمات أسوشيتدبرس للتعليق، كما رفض الفيفا التعليق.
وأضاف التحقيق الدولي: أن ما حدث يمثل جزءا من اتجاه لضباط المخابرات الأميركية السابقين للعمل لصالح حكومات أجنبية لها سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يثير قلق المسؤولين في واشنطن، ويؤدي إلى دعوات من بعض أعضاء الكونغرس لمزيد من التدقيق في هذا السوق الغامض والمربح.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية أرسلت خطابا إلى موظفين سابقين، أوائل هذا العام، تحذر فيه من “اتجاه ضار” لحكومات أجنبية بتوظيف ضباط مخابرات سابقين لتعزيز قدراتهم التجسسية، بحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
