تدير الدوحة مخططًا جديدًا عَبْر استخدام الإخوان في اليمن، لإطالة أمد الصراع السياسي بما يحيل دون تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك عَبْر إثارة خلافات بين الجهات السياسية حول نوعية الحقائب التي ستذهب إلى كل طرف في حكومة “معين عبدالملك” المؤمل تشكيلها من 24 وزارة وفق اتفاق الرياض.
من جانبها كشفت مصادر يمنية عن، عمل الجناح اليمني الموالي لقطر وتركيا في البلاد، على تصعيد الخلافات في البلاد، ولاسيما في محافظتي تعز وشبوة، من أجل عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، والوقوف ضدّ تشكيل الحكومة اليمنية.
وأضافت المصادر لـ”ملفات عربية”، أنه تم ضبط شحنة سلاح في الجنوب دخلت عبر رجال حزب الإصلاح اليمني، وتم إرسالها من قِبل النظام القطري، ولاسيما في وقت الاستعداد للدخول التركي إلى البلاد، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “العرب اللندنية”، نقلاً عن مصادرها أن “الدوحة” تدير صراعًا آخر في اليمن على حقائب الحكومة غير السيادية بعد قصر اختيار المرشحين لحقائب الدفاع والداخلية والخارجية والمالية على الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف سيبدأ في التشاور مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بست حقائب فيها، من بينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما ستذهب بقية الحقائب إلى الأحزاب الأخرى مثل المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إضافة إلى أحزاب ومكونات صغيرة أخرى.
